قدم رئيس لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية بالمجلس الشعبي الوطني كحيلش مصطفى تعهدات بنقل انشغالات ممثلين عن التنسيقية الوطنية لنظارالثانويات المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية إلى وزارة التربية الوطنية والسلطات الوصية وهذا يومين بعد تهديد النقابة بالزحف إلى مقر الوصاية للاحتجاح ضد الظلم الذي يمس فئة النظار الذين دُحرجوا في رتبهم. وقد اجتمع أول أمس رئيس اللجنة كحليش مصطفى بنقابيي تنسيقية نظار الثانويات، حيث طالب فيه ممثلي التنظيم النقابي بمعالجة عدد من المشاكل التي يعانون منها وفي مقدمتها الترقية لمنصب مدراء داعين لمراجعة القانون الأساسي وإعادة إدراجهم ضمن السلك الإداري حسب البيان. كما طالبوا أيضا وفق بيان صادر عن اللجنة ”باستحداث نقابة تمثلهم على غرار باقي نقابات قطاع التربية لنقل انشغالاتهم”، وأوضح نفس البيان أن رئيس اللجنة ”وعد بنقل هذه الانشغالات والتطلعات إلى السلطات المعنية”. ويدخل هذا اللقاء ضمن اللقاءات التي عقدتها اللجنة مع عدة نقابات لمعرفة انشغالاتهم ومطالبهم على غرار مشرفي التربية ومساعدي التربية، بعدها النظار الذين يسعون من وزارة التربية إلى حثها على الإسراع في معالجة كل الاختلالات في القانون الخاص لموظفي قطاع التربية 08/315 والمعدل والمتمم له 12/240 التي تمس سلك نظار الثانويات المتضرر في إطار اللجنة الوزارية المشتركة وهذا تصنيف الناظر في الصنف 17 وبأثر رجعي إبتداء من 2012/6/3 وإدراج سلك النظار مع موظفي الإدارة بدل موظفي التربية. في المقابل تمسك نظار الثانويات على مطلب الترقية إلى رتبة مدير ثانوية عن طريق التأهيل بعد 5 سنوات أو المشاركة في مسابقة الامتحان المهني دون شرط الأقدمية والترقية لرتبة مفتش التربية الوطنية لإدارة الثانويات عن طريق الامتحان المهني بعد 8 سنوات خدمة فعلية مع ضرورة الإسراع في تسوية مشكل السكنات الوظيفية لنظار الوطن وإستفادة الناظر من منحة التأطير الإداري واستفادة الناظر من تكوين فعال لمدة سنة”. وتنتقد تنسيقية النظار فضائح التدحرج في الرتب في حق هؤلاء في القانون الأساسي الخاص بموظفي القطاع 08/315، حيث تم إنزالهم من الرتبة 16 إلى الرتبة 14 ووضعهم في أقل رتبة مقارنة بأساتذة الثانوي الذين يخضعون لأوامرهم وسلطتهم، والأخطر من ذلك هو أن أي ناظر لديه خبرة فما فوق 15 سنة والمحولين للمجالس التأديبية يعاقبون بالتحويل من رتبة 14 إلى رتبة 16، وهو يطرح تساؤلات أن الجزائر هي البلد الوحيد حينما نعاقب شخصا نرفعه في الرتبة بدل دحرجته حسب التنسيقية.
