"استقرار مالي وليبيا أمر ضروري واستمرار الوضع الحالي يهدد المنطقة"

مساهل أكد تطابق الرؤى مع بريطانيا بشأن دور الحكومة الليبية ويصرح:

أكد وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل، أن الجزائر وبريطانيا، تتقاسمان نفس الرؤية بشأن الدور الذي يجب على المجلس الرئاسي الليبي الاضطلاع به، باعتباره الممثل الوحيد للشعب الليبي، واتفاق 17 سبتمبر، وغرفة النواب التي صادقت على الاتفاق يوم 25 جانفي الماضي.
أوضح مساهل، في تصريح للصحافيين، على هامش الاجتماع السادس للشراكة الاستراتيجية الجزائرية البريطانية بالعاصمة، أنه ”يجب العمل على تعزيز المجلس الرئاسي الليبي كي يتسنى له فعليا لعب دوره على أكمل وجه وبإمكاننا نحن أعضاء الإتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية ودول جوار ليبيا، مرافقة هذه الحكومة، كما أن للمملكة المتحدة باعتبارها عضو في الإتحاد الأوروبي ومجلس الأمن الأممي جانب من المسؤولية في مرافقة هذه الحكومة الجديدة”.
وقال الوزير ”الأمر يتعلق بوضع مقلق ونحن نعمل معا من أجل تقارب الرؤى”، مشيرا إلى أن الوضع في الساحل شغل حيزا هاما في النقاشات مع الوفد البريطاني، وقد تم تقييم الوضع فيما يخص الإرهاب والجريمة المنظمة وجماعة ”بوكو حرام” الإرهابية، وأبرز أنه من الضروري عودة الاستقرار إلى مالي وليبيا، لأن الوضعين مرتبطين، وغياب الاستقرار في هذين البلدين يعد تهديدا للمنطقة برمتها.
وأشار مساهل إلى أن اللقاء سمح بتبادل الرؤى، وأنه ”من الجلي أن المسألة التي تشغلنا هي محاربة الإرهاب”، مضيفا أن للبلدين خبرتيهما في مجال مكافحة الإرهاب، الذي أضحى يشكل تهديدا كبيرا يتطلب ردا شاملا، وبريطانيا بلد هام وعضو دائم في مجلس الأمن، كما أنه يلعب دورا فيما يعرف بتقنين الاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب، وتابع أنه ”حينما نتحدث عن مكافحة الإرهاب، فنحن نتحدث أيضا عن فروعه المرتبطة بملف الإرهاب، كما أننا تحدثنا أيضا عن الإرهاب الإلكتروني والجريمة الإلكترونية”، داعيا إلى التعاون من أجل مكافحة استعمال الجماعات الإرهابية لوسائل الاتصال الحديثة بهدف التجنيد والتشهير بنشاطاتها.
واعتبر مساهل، أن توسيع التعاون أمر ضروري، مذكرا أن الجزائر احتضنت منذ أسابيع ندوة هامة تقترح ميثاقا على منظمة الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الإلكتروني والجريمة الإلكترونية.
وأشار الوزير إلى أن الشراكة الاستراتيجية العربية البريطانية كانت ناجمة عن إرادة مشتركة بين الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، وقال إن ”هناك بعد سياسي في الحوار بين الجزائر والمملكة المتحدة وهناك أيضا بعد أمني يجب تعزيزه”.
ومن جهته، أوضح المستشار البريطاني المكلف بالأمن القومي، مارك ليال غرانت، أن الشراكة الاستراتيجية التي بادر بها الرئيس بوتفليقة ورئيس الوزراء كامرون، منذ سنوات ”تشمل أيضا البعد الأمني الذي تطرقنا إليه اليوم والبعد الاقتصادي، حيث سيتم تنظيم منتدى لرجال الأعمال البريطانيين الذي سيحلون بالجزائر”.