مصدرون يطالبون لوكال باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسويق منتجاتهم في الخارج

طالبوا بإلغاء مرحلة ما قبل التوطين البنكي خلال عمليات التصدير للمتعاملين المنتجين

طالب زياني عبد الوهاب، رئيس فيدرالية الصناعات الغذائية، بمراجعة قانون الصرف والنقد بما يسهل للمتعاملين الجزائريين تصدير منتجاتهم دون أي ضغط من بنك الجزائر المركزي، معتبرا إياه مصدر رعب لهم في ظل القوانين والتنظيمات ”الردعية” التي تسيره.
قال رئيس فيدرالية الصناعات الغذائية، أول أمس، في تصريح للإذاعة الوطنية، إن بنك الجزائر كان يرهب المصدرين وهو ما نددنا به في الكثير من المرات وطالبنا بتسهيلات لأجل تشجيع التصدير واقترحنا عدة توصيات في هذا الخصوص. وأوضح قائلا ”دفع فواتير التصدير الذي كان يتم خلال 120 يوما أصبح حاليا يتم خلال 200 يوم فلما لا نطبق نظام ال 365 يوما كما هو معمول به لدى الآخرين”، أي الآجال التي يمنحها البنك للمصدر من أجل إدخال العملة الصعبة، كما اتهم بنك الجزائر بتخويف المصدرين إلى درجة أصبح فيها تلقي بريد من بنك الجزائر مصدر قلق، وأعرب عن أمله في أن يخفف محافظ بنك الجزائر الجديد الضغط على المصدرين واتخاذ الإجراءات اللازمة لفائدة المؤسسات.
وطالب زياني بمراجعة قانون الصرف والنقد لتتكيف والأوضاع الراهنة، مؤكدا أن الفرصة جد سانحة في ظل تركيز جهود الدولة حاليا على التصدير لمواجهة انهيار أسعار النفط، مشيرا إلى أن ذلك يحتاج مرافقة بنك الجزائر للمؤسسات، كأن يفتح فروعا في البلدان التي تصلها المنتجات الجزائرية، والتي يتعامل معه المصدرون الجزائريون، فضلا عن تمكين المصدرين من العملة الصعبة ليتمكنوا من دخول الأسواق الإفريقية بقوة وتكون لديهم قدرة الاستقطاب، مضيفا أنه من غير المعقول أن يلجأ رئيس مؤسسة اقتصادية إلى سوق السكوار، كما انتقد المتحدث تعليمة بنك الجزائر المتعلقة بمرحلة ما قبل التوطين البنكي خلال عمليات التصدير، لاسيما فيما يتعلق بالمواد الأولية، موضحا أن العملية تستغرق شهرا حيث طالب بإلغائها للمتعاملين المنتجين والذين يستوردون المادة الأولية.
ورحب زياني بقرار محافظ بنك الجزائر فتح فروع للبنك الخارجي الجزائري بالخارج لمرافقة المصدرين، وطالب بتسريع العملية مع استهداف البلدان التي يتعامل معها المصدرون الجزائريين كمنطقة ”cdao” حيث يمكن فتح فرع بالسينغال، مؤكدا أن التصدير نحو إفريقيا يعني استقدام العملة الصعبة من هاته السوق بسرعة في ظل تواجد بنك جزائري عمومي بالمنطقة، موضحا أن المعاملات التجارية تمرعبر 3 أو 4 بنوك قبل أن تدخل إلى الجزائر فتهدر الوقت والمال.
وقال زياني إن الجزائر بإمكانها تصدير الملح ومشتقاته الذي يكثر عليه الطلب في إفريقيا، فضلا عن المشروبات، حيث تحصي الجزائر ألف مؤسسة بقدرة إنتاجية تضاهي 700 بالمائة، حيث نجحت بعض المؤسسات الجزائرية في توقيع عقود تصدير نحو السينغال. وتأسف ضيف الثالثة لتأخر تطبيق نظام الدفع الإلكتروني وقال إننا متأخرون بأكثر من 15 سنة في هذا المجال، وقال إنه يستحيل تعميم العملية على المستوى الوطني خلال العام الجاري أو العامين المقبلين.