الإماراتيون ممنوعون من الصيد في الجزائر

السجن والغرامة للمخالفين

حذرت أمس وزارة الخارجية الإماراتية، رعاياها من السفر بداعي الصيد إلى الجزائر، وذلك بسبب ”مخالفة الصيد لقوانينها ومراسيمها المنظمة لهذه العملية” وفق ما أوضح المصدر. وتوعدت الدبلوماسية الإماراتية من يتوجه إلى الجزائر بداعي الصيد، بالسجن والغرامة بحسب قانون من قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث، ويشمل القانون قائمة من الحيوانات والطيور بعضها مهددة بالانقراض منها المها العربي، النمر العربي، الوعل العربي، القط البري، الحمام البري، وكافة أنواع الصقور والبوم والعقبان والنسور والنحام والبجع والنورس.
ويعد مثل هذا القرار الأول من نوعه تتخذه دولة خليجية رغم ”التسهيلات” الممنوحة من طرف السلطات الجزائرية لأمراء خليجيين بممارسة هواية الصيد في ولايات جنوب وشرق البلاد، وما أثير حول هذه القضية في العديد من المرات من قبل نواب وسكان مناطق الهضاب العليا والصحراء، علما أن الإمارات العربية المتحدة أنشأت منذ 2007 بالتعاون مع الجزائر، مركزا متخصصا في تكاثر وتربية طائر الحبارى المهدد بالانقراض بولاية البيض. وإلى جانب الجزائر، حذرت الخارجية الإماراتية المواطنين من التوجه بداعي الصيد إلى المملكة الأردنية الهاشمية، وسلطنة عمان، بسبب مخالفة الصيد أيضا لقوانينها ومراسيمها المنظمة لهذه العملية، وإلى مملكة تايلاند، بسبب تنظيم عملية الصيد بها، وإلى جمهوريات السودان، موريتانيا، العراق، ليبيا، سوريا، اليمن، جنوب السودان، أفغانستان، الصومال، أوكرانيا، باكستان ونيجيريا، بسبب تردي الأوضاع الأمنية بها، وجمهورية سيراليون، ليبيريا وتنزانيا، بسبب المخاطر الصحية وتفشي الأوبئة، ومنعت تماما من السفر إلى دولة لبنان نظرا للأوضاع الأمنية القائمة بها. وفي أوروبا شددت الإمارات على ضرورة أخذ الحيطة والحذر عند وجود رعاياها أو إقامتهم هناك، نظرا للتطورات والأوضاع الأمنية التي تشهدها بعض الدول الأوروبية، والتي جاءت رد فعل على الاضطرابات والأحداث الجارية في منطقة الشرق الأوسط، وما نتج عنها من تداعيات، خصوصا أزمة اللاجئين.