انتهت الدورة الجنائية بمجلس قضاء العاصمة، الخميس المنصرم، على وقع طرح بين 25 أكتوبر 2015 و14 جويلية 2016، عدة ملفات قضائية شدت الانتباه، أبرزها ملف "سوناطراك 1" الذي دامت معالجته شهرا ونصف، وقضية الرعية المغربي الذي أعد مخططا لاستهداف رؤساء الدولة الجزائرية لتقييمه وإعادة تصحيحه وإرساله الى "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي"، في محاولة منه الالتحاق بشتى الطرق بهذا التنظيم الارهابي، وملفات التحاق شبان جزائريين بتنظيم "داعش" بسوريا، إضافة الى قضايا قتل مروعة اهتزت لها الجزائر العاصمة، وأخرى متعلقة بتصدير واستيراد المخدرات والمؤثرات العقلية. برمجة 688 ملف خلال تسعة أشهر ضمنها 77 ملفا متعلقة بالارهاب عرضت جنايات قضاء العاصمة خلال الفترة الممتدة بين 25 أكتوبر 2015 و14 جويلية 2016 طيلة 09 أشهر 688 ملف جنائي، تتقدمها قضايا القتل العمدي وملفات تكوين جماعات أشرار بغرض ارتكاب جرائم السرقة التزوير واستعماله وتقليد أختام الدولة، كما تم طرح 77 ملفا ذات صلة بالجماعات الإرهابية المسلحة، توبع فيها 331 متهم بين موقوفين وفي حالة فرار، استفاد بعضهم من حكم البراءة ومن طالتهم أحكام بالإعدام والمؤبد وأحكام متفاوتة حسب الافعال المتابعين بها.
إدانة 26 متابعا بالإرهاب بعضهم قياديون في تنظيم "القاعدة" أدانت في هذا السياق جنايات قضاء العاصمة، خلال نفس الفترة السالفة الذكر، 26 متابعا بملفات إرهابية بالإعدام، بعضهم قياديون بارزون في ما يسمى "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، يتقدمهم المدعو "الغضنفر" الذراع الأيمن لعبد المالك درودكال، في ال13 جوان المنصرم. وهي نفس العقوبة المسلطة في ديسمبر 2015 ضد أمير سرية العاصمة "فاتح بودربالة" المكنى "عبد الفتاح ابو بصير" الذي ضبطت بحوزته 800 كغ من المتفجرات كانت موجهة لتنفيذ عمليات انتحارية بالعاصمة، وفي ال 29 ماي المنصرم ضد أمير سرية المهاجرين المكنى "لقمان" بعدما ورد اسمه في ما عرف إعلاميا بملف جماعة "ڤوراية" الذي ضم 49 متهما تورطوا في عمليات دعم وإسناد للجماعات الارهابية الناشطة على محور تيبازة، أين ارتكب أمير "سرية المهاجرين" 32 مجزرة من أصل 151 ارتكبتها جماعة "حماة الدعوى السلفية" بين عامي 1998و2012.
ملف تخطيط رعية مغربي لاغتيال رؤساء الجزائر شد الانتباه من أبرز ملفات الارهاب التي عالجتها محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، ملف جماعة إجرامية تعمل على تجنيد الاجانب ضمن صفوف الجماعات الإرهابية المسلحة الناشطة عبر التراب الوطني، بينهم رعية مغربي حاول بكل الطرق عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي مع مواقع جهادية الالتحاق بأي تنظيم إرهابي، ولبلوغ هدفه أرسل لشخص من شبه الجزيرة العربية "مخطط لاستهداف رؤساء الدولة الجزائرية لتقييمه وإعادة تصحيحه وإرساله الى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي، في حين حثه شخص آخر من التراب الوطني على كتابة مقالات تحريضية لتغيير النظام في الجزائر. وألقي القبض على "ا. عبد العالي" 31 سنة، من جنسية مغربية، في 28 أفريل 2013 بناء على معلومات وردت للمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجزائر التابعة للمصالح العسكرية للامن مفادها وجود جماعة إجرامية مختصة في تجنيد أشخاص اجانب للالتحاق بمعاقل الإرهاب عبر التراب الوطني، وأفاد عبر مراحل التحقيق معه أنه دخل التراب الجزائري بطريقة غير شرعية عبر مدينة مغنية ثم الى تلمسان، أين اقتنى هاتفا نقالا وشريحة للاتصال بالارهابي المكنى "شعبان" لتحديد مكان الالتقاء . وصرح الرعية المغربي أنه في شهر جويلية 2012 قرر اثناء تصفحه لمختلف المنتديات الجهادية عبر الانترنت، الاتصال بأي شخص يمكنه من الالتحاق بأي تنظيم إرهابي بمختلف البلدان، فارسل حسب اقواله للمدعو "عبد الله ابن محمد" من شبه الجزيرة العربية "مخطط لاستهداف رؤساء الدولة الجزائرية لتقييمه وإعادة تصحيحه وإرساله الى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي. غير أن "ا. عبدالعالي" لم يتلق اي رد فتعرف عبر شبكة الأنترنت على شخص آخر معروف باسم "رضوان 18"، وأصبح يبعث له مقالات خاصة بالصحافة الجزائرية لمعالجتها والتعقيب عليها، فكان رده عليه بأنه "معجب بها، واقترح عليه بأنه سيمكن شخصا يقطن بالغرب الجزائري من بريده الالكتروني بغرض مساعدته للالتحاق بالجماعات الارهابية "وحثه على كتابة مقالات تحريضية لتغيير النظام في الجزائر". وأضاف "ا. عبد العالي" أنه كان في اتصال مع إرهابي خطير ينشط بمنطقة الشلف، وهو"ب. بن عودة" المكنى "سيف ابو عبد الفتاح"، الذي القت عليه ذات المصالح القبض في 03 ماي 2013 بمحطة نقل المسافرين بوسط مدينة الشلف، أثناء انتظاره الرعية المغربي لإيصاله الى معاقل الجماعة الارهابية، حيث كان يحمل حزاما ناسفا لم يتمكن من تفجيره. وأفاد "ب. بن عودة" أن الجماعات المسلحة عمدت عبر مخططاتها إلى التمركز بالمناطق الغربية للوطن بهدف تنشيط العمل الارهابي بها وخلق جو عدم الاستقرار من خلال ابتزاز المواطنين وتجنيد رعاة المناطق الداخلية، كعناصر دعم وإسناد. واعترف ذات المتهم بضلوعه في ارتكاب عدة عمليات إرهابية ذات صدى محلي ووطني استهدفت إحداها كانت في شهر أوت 2012 تم فيها الترصد لفرقة حرس الحدود بمنطقة الزعاطشة الربان بتلمسان، حيث تم تنفيذ الهجوم على الدورية واغتيال أربعة دركيين والاستيلاء على 05 كلاشينكوف، الذخيرة والبدلات العسكرية وانسحبوا بعدها إلى وادي السبع بسيدي بلعباس.
تسعة ملفات حول التحاق شبان جزائريين بتنظيم "داعش" بسوريا كما وردت في برامج جنايات قضاء العاصمة 09 ملفات تتعلق بالتحاق شبان جزائريين بتنظيم "داعش" بسوريا عن طريق تركيا، توبع فيها 24 جزائريا بالانخراط في جماعة إرهابية تنشط بالخارج والإشادة بالأعمال الإرهابية وعدم الإبلاغ، أبرزهم ملف المدعوة "بلقيس" وزوجها "ابو العباس"، صدرت ضدهما عقوبة 20 سنة سجنا نافذا غيابيا لتواجدهما في حالة فرار لحد الآن بالأراضي السورية بعدما تم تجنيدهما من طرف ناشطين بتنظيم "داعش" عبر الأنترنت، وساعدهما متهم ثالث معهما في الملف في السفر وتأمين العملة الصعبة، تمت إدانته ب 05 سنوات سجنا نافذا.
12حكم بالإعدام في ملفات قتل مروعة أصدرت ذات الهيئة القضائية 12 حكما بالإعدام ضد متورطين في قضايا القتل العمدي تناولت "الفجر" حيثياتها بالتفصيل في أعدادها السابقة، بينها قضية المدعوة "ا. راضية" التي تخلصت في تيليملي من ضرتها وابنتيها بتوجيه عدة طعنات قاتلة بمنزلهن العائلي، وملفات "ج.لخضر" قاتل خالته ب 74 طعنة في شهر رمضان الكريم من سنة 2014 بسبب خلاف عائلي بينهم حول الميراث، والملاكم السابق المنتسب للمديرية العامة للأمن الوطني الذي طعن بكل برودة دم جارته ب17 طعنة، بعدما أصابته نوبة جنون، ومدمن مخدرات قتل نجل شقيقه وأحرق جثته وحولها إلى رماد وذهب بعدها مباشرة لأداء مناسك العمرة، وجزار بالحراش وجه ضربات قاتلة بمطرقة على رأس موال بسبب دين عالق بينهما عجز الجاني عن تسديده، والشاب القاطن بجسر قسنطينة وجهت له جناية قتل الأصول لتخلصه من والده.. إضافة إلى متقاعد من مستشفى بني مسوس تسبب مع زوجته في وفاة والدته المسنة، وجزار بباب الوادي ذبح زوجته من الوريد الى الوريد لشكه بأنها تخونه مع مدير المدرسة الابتدائية التي تعمل فيها.
52 ملفا في المخدرات والمؤثرات العقلية وورد 52 قضية تتعلق بالمتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، منها ملف "ح. فتحي" أخطر بارون والعقل المدبر لتصدير 44 قنطارا من الكيف المعالج إلى ليبيا بالاستعانة بمشعوذ سوفي شهير، لتمرير الكمية البالغة قيمتها 16 مليار سنتيم عبر الشريط الحدودي المؤجل للدورة الجنائية القادمة لاستخراج المتهم من المؤسسة العقابية بسيدي بلعباس. وألقي القبض على "ح. فتحي" بعدما كان في حالة فرار وصدر في حقه حكما غيابيا قضى بإدانته بالسجن المؤبد في ملف تم متابعته فيه مع أربعة من أفراد شبكته الذين صدرت ضدهم في ذات الملف أحكاما متفاوتة. وسيواجه المتابع في الملف تهما ثقيلة تتعلق بالاساس بجناية القيام بطريقة غير مشروعة بحيازة المخدرات وشرائها بقصد البيع ونقلها من طرف جماعة إجرامية منظمة، والتقليد والتزوير في وثائق إدارية والتهريب المهدد للاقتصاد الوطني والصحة العمومية وضع مركبة للسير تحمل كتابة لا تتطابق مع المركبة، وترتبط أفعالها مواجهة جناية القيام لطريقة غير مشروعة بحيازة المخدرات وشرائها بقصد البيع ونقلها من طرف جماعة إجرامية منظمة والتقليد، وتزوير في وثائق إدارية والتهريب المهدد للاقتصاد الوطني والصحة العمومية، ووضع مركبة للسير تحمل كتابة لا تتطابق مع المركبة. واعتمد "ح. فتحي" في عمليات نقل المخدرات حسب أوراق ملفه القضائي على مهربين محترفين أوقفتهم دول الجوار ليبيا وتونس العديد من المرات، في قضايا تهريب المخدرات والعملة والمجوهرات، وأدينوا بأحكام تراوحت بين 10 و15 سنة سجنا نافذا، لكن أطلق سراحهم بعد أحداث الفوضى التي شهدها البلدان، فعادوا إلى الجزائر ويزاولوا للعمل من جديد في تهريب المخدرات التي كانوا يجلبونها من مراكش بالمغرب الاقصى إلى غرب الجزائر، وهذا بالاستعانة بمشعوذين بينهم المدعو "ضو" من وادي سوف لتأمين الطريق لهم أثناء نقل المخدرات للحيلولة دون توقيفهم من طرف مصالح الأمن، من خلال وضع تمائم بالشاحنة مقابل مبلغ مليوني سنتيم قبل العملية و3 مليون سنتيم بعد إتمامها بنجاح. وأحبطت أفراد الأمن الداخلي العسكري للناحية العسكرية السادسة بالتنسيق مع المديرية الجهوية للجمارك بالأغواط، بناء على معلومات مؤكدة إقدام افراد الشبكة وتخطيطهم لتهريب كمية تزيد عن 40 قنطارا من الكيف المعالج تفوق قيمتها 16 مليار سنتيم، كانت مقسمة على أجزاء داخل طرود تزن بين 23 كلغ و350 كلغ شهر أكتوبر 2013 نحو ليبيا عبر المنفذ الحدودي المسمى "طالب العربي"، أين تم توقيف المدعو "ت. نورالدين" مقاول الذي كان يقود شاحنة بأوراق مزورة مسجلة باسمه اشتراها له "ح. فتحي" ب 470 مليون سنتيم. وضبطت ذات المصالح على متن الشاحنة كمية الكيف المعالج بداخل طرود مدون عليها رموز مختلفة توحي بأنها موجهة إلى دول مختلفة استعملت فيها الجزائر كمنطقة عبور، حيث صرح أنه قام بعمليتين ناجحتين قبل إلقاء القبض عليه في هذه العملية الثالثة، كما كشف عن هوية أسماء شركائه الذين ينحدرون جميعا من منطقة وادي سوف، مؤكدا أنه كان يعمل لصالح البارون "ح. فتحي" الذي عرفه عليه حسب افاداته شقيقه "ح. عبد الرؤوف" لنقل المخدرات من ولاية وهران، بعد شحنها على متن شاحنة من قبل أشخاص إلى الجنوب الجزائري بتمنراست، أين يتولى بعض توارق تفريغها وشحنها على متن سيارات رباعية الدفع لتهريبها إلى ليبيا.
