شركات الحراسة الخاصة تستنزف أموالا طائلة من الخزينة العمومية

في وقت بإمكان الشركات العمومية توظيف أعوان أمن مباشرة

وجه النائب البرلماني حسن عريبي سؤالا كتابيا إلى الوزير الأول عبد المالك سلال حول قضية تبديد المال العام من طرف الشركات العمومية بإسنادها لمهمة الوقاية والأمن لشركات الحراسة الخاصة.
وفي اطار الحفاظ على أموال الشعب التي تتعرض للسرقة والتبديد تحت عدة عناوين، أكد عريبي أن إجراءات التقشف التي اتخذتها الحكومة تحمل المواطن البسيط ما لا يطيق مشيرا بذلك إلى ما يحدث في بعض الشركات العمومية على غرار موبليس، سونلغاز وصيدال، حيث قال عريبي أن مثل هاته المؤسسات تعمد تبديد المال العام تحت شعار الصدمة النفطية وضرورة ترشيد النفقات العمومية، يضيف المتحدث في الوقت الذي تلجأ إليه تلك الشركات العمومية التابعة للدولة في منح توكل مهمة الحراسة لشركات خاصة تستنزف الخزينة العامة، فإن اتصالات الجزائر على سبيل المثال تنفق مبلغ 43000 دج شهريا عن كل عون وقاية وأمن، في حين يستفيد هذا الأخير من راتب شهري قدره 23000 دج وتقيض الشركة الخاصة للحراسة مبلغ قدره 20000 دج، وعاد ليتساءل "عن ما هي مبررات هذا الإجراء زيادة على التعسف والظلم والضغط والإكراه الذي يعاني منه أعوان الوقاية والأمن الواقعين تحت سطوة هذه الشركات الخاصة، بحيث أن كل محاولة للحديث عن الحقوق المهضومة يتعرض صاحبها للطرد الفوري فما تفسير هذا؟".
وطلب تقديم تفسيرات فيما يخص إسناد مهمة الحراسة لشركات خاصة في ضل قدرة الشركات العمومية على التوظيف مثلما كان الأمر قبل سنة 2004 ؟ ما مبرر استفادة الشركات الخاصة من تلك المبالغ الطائلة في الوقت الذي هي بحاجة اليها الحكومة في ظل الأزمة الراهنة؟".