تراهن الحكومة على قطاعي السياحة والفلاحة لتعويض خسائرها بعد الأزمة التي هزت سوق النفط الدولية والتي تسببت في تراجع مداخيل الجزائر بأزيد من النصف، وهي القطاعات التي كانت خارج اهتمام الحكومة خلال فترة وصول أسعار البترول إلى مستويات قياسية. وصدر قانون ترقية الاستثمار في العدد 46 من الجريدة الرسمية الذي تمت المصادقة عليه في البرلمان شهر جويلية المنصرم، على ترتيب الامتيازات حسب أهمية قطاع النشاط. ويشير هذا القانون إلى أن النظام الوطني لتشجيع الاستثمار يجب أن يعاد بناؤه بطريقة ”تعدل” الامتيازات حسب السياسة الاقتصادية المنتهجة من طرف البلاد، وهذا بتبسيطه مع تسريع الإجراءات. كما ينص على وضع آليات لمختلف أجهزة التشجيع الموجودة مع إقرار قاعدة تتمثل في استفادة المستثمر من التشجيع ”الأكثر امتيازا” في حال وجود امتيازات من نفس النوع. ويتضمن أيضا دعم قطاع الصناعة بامتيازات خاصة من خلال تخفيض أكبر للحقوق الجمركية، لكن هذه الامتيازات لا يتم تطبيقها إلا إذا كان النشاط ذا فائدة اقتصادية أو يتمركز في الجنوب أو الهضاب العليا. كما يوضح القانون أن هذه الامتيازات التي أقرت في قطاع الصناعة ستدمج مع تلك التي خصصت لقطاعي السياحة والفلاحة، حيث ستكون هناك امتيازات إضافية إلى جانب تلك الموجهة للنشاطات ذات الصيغة الاقتصادية والاجتماعية وذات الأهمية التي تتمركز في مناطق تسعى الحكومة إلى جعلها مناطق انتشار. وفي هذا السياق، يراجع نص القانون تعليمة الامتيازات والتحفيزات في ثلاثة مستويات. ويتعلق الأمر بالامتيازات المشتركة بالنسبة لكل المستثمرين المؤهلين (إعفاءات ضريية وجمركية وإعفاء من الرسم على القيمة المضافة...) وامتيازات إضافية لنشاطات متميزة (الصناعة والفلاحة والسياحة) وامتيازات استثنائية للمستثمرين الذين يشكلون أهمية خاصة للاقتصاد الوطني. أما عن كيفيات منح الامتيازات المشتركة فيشير النص إلى أن ذلك يكون بصفة ”آلية” دون المرور على المجلس الوطني للاستثمار. وفي حال عدم إمكانية تطبيق قاعدة الآلية يحدد النص إلزامية وجوب الدراسة واتخاذ القرار من مجلس الاستثمار لمنح هذه الامتيازات للمشاريع التي تتجاوز حد 5 مليار دج مقابل 2 مليار دج سابقا. كما ألغى النص الإجراء الحالي للتصريح بالاستثمار وطلب الامتيازات والملف الإداري وتعويضها بوثيقة وحيدة للتسجيل تمنح الحق في الحصول على كل الامتيازات. لكن بالمقابل على المستثمر احترام آجال إنجاز مشروعه الذي يجب أن يسجل في وثيقة التسجيل. وينص القانون الجديد على إزالة كل العراقيل التي تقف في وجه الاستثمار، كمنع المستثمرين الوطنيين من استيراد العتاد المستعمل في وقت يمكن للأجانب استيراد ذات العتاد في إطار نظام القبول المؤقت. ويجب أن يتم تجديد هذا العتاد الذي يتم إدخاله في إطار الإيجار الدولي.
