ارتفاع إنشاء الشركات ب5.4 بالمائة في 2016

حسب حصيلة للمركز الوطني للسجل التجاري

عرفت وتيرة إنشاء الشركات تزايدا بنسبة 5.4 بالمائة خلال السداسي الأول من السنة الجارية مقارنة بنفس الفترة من 2015 إذ تم خلق 9.166 مؤسسة حسب حصيلة للمركز الوطني للسجل التجاري تلقت وأج نسخة منها.
وذكر المركز بأن "عدد التجار المقيدين في السجل قد سجل ارتفاعا مقارنة مع نهاية 2015 مع تسجيل نسبة معتبرة فيما يخص خلق الشركات".
ويعد إنتاج السلع (2.766 مؤسسة منشأة) والخدمات (2.846 مؤسسة) والاستيراد (1.534) والتوزيع بالتجزئة (1.071) والتوزيع بالجملة (1.027) أهم القطاعات التي ساهمت بشكل ملحوظ في هذا الارتفاع حسب المركز.
وشهريا تراوحت عمليات القيد بالسجل ما بين الارتفاع والانخفاض خلال السداسي الأول من السنة إذ عرف شهر فيفري أكبر عدد من العمليات مع تسجيل إنشاء 1.689 مؤسسة.
كما تم إنشاء 1.594 مؤسسة خلال جانفي و1.674 مؤسسة خلال شهر مارس و1.530 مؤسسة خلال ماي و1.408 خلال أفريل و1.271 خلال شهر جوان.
وبهذا بلغ العدد الإجمالي للمؤسسات المنشأة (أي الأشخاص المعنويين) بالجزائر 169.292 مؤسسة أي ما يمثل 9 بالمائة من مجموع المتعاملين المسجلين والبالغ عددهم 1.869.435 متعاملا.
وحسب الولايات سجلت الجزائر العاصمة 55.624 مؤسسة مسجلة أي 8ر32 بالمائة من العدد الإجمالي متبوعة بولايتي وهران وسطيف اللتين سجلتا على التوالي 13.435 مؤسسة (94ر7 بالمائة) و8.430 مؤسسة (98ر4 بالمائة).
وحسب طبيعة النشاط كشفت حصيلة المركز الوطني للسجل التجاري أن 32 بالمائة من مجموع المؤسسات المنشأة تنشط في قطاع الخدمات و29 بالمائة في إنتاج السلع و20 بالمائة في الاستيراد الموجه لإعادة البيع المباشر.
من جهة أخرى كشف المركز عن انخفاض نسبة توقف المؤسسات ب4ر6 بالمائة إذ توقفت 4.231 مؤسسة عن النشاط خلال السداسي الأول من السنة مقابل 4.522 مؤسسة خلال نفس السداسي من 2015.
ويتعلق الإلغاء أساسا بشركات التوزيع بالتجزئة (20 بالمائة) متبوعة بشركات الخدمات (58ر17 بالمائة) والتوزيع بالجملة (2ر17 بالمائة) وتوزيع السلع (15.7 بالمائة) والشركات الناشطة في التصدير (14.6 بالمائة).
وفيما يخص الشركات الأجنبية تم إنشاء 349 شركة خلال الاشهر الستة الأولى للسنة الجارية وبذلك يرتفع الرقم الإجمالي للشركات إلى 10.064 في نهاية جوان 2016. أما الجنسيات الأكثر حضورا فنجد الشركات الفرنسية (1.993) والسورية (1.188) والتركية (869) والصينية (850) والتونسية (690).
وفيما يخص طبيعة النشاطات فإن نسبة 95ر42 بالمائة من إجمالي التجار (الأشخاص الطبيعيون) مسجلين في قطاع التوزيع بالتجزئة و37ر39 بالمائة في قطاع الخدمات و78ر13 بالمائة في إنتاج السلع.
أما عدد الأجانب المسجلين في السجل التجاري فقد بلغ 2.342 شخص طبيعي ويؤكد السجل التجاري الوطني أن هؤلاء التجار يأتون من سوريا (97ر27 بالمائة) وتونس (56ر26 بالمائة) والمغرب (58ر15 بالمائة) ومصر (03ر8 بالمائة). وينشط هؤلاء في التوزيع بالتجزئة (5ر77 بالمائة) والخدمات (4ر11 بالمائة) وإنتاج السلع (2ر8 بالمائة).