الأرندي يعاكس الأفلان في مقترحات قانون المالية

قال رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي محمد كيجي، إن حزبه يساند كل قرارات الحكومة التي اتخذتها بهدف الخروج من الأزمة المالية والاقتصادية التي ضربت البلاد بسبب تهاوي أسعار النفط.
وذكر كيجي في تصريح ل " الجزائر الجديدة "، في تعليقه على الزيادات التي أقرتها الحكومة على تسعيرات الماء والكهرباء والغاز والضرائب الأخرى التي ستثقل جيب المواطن، أن الحكومة "سيدة في قراراتها" مؤكدا أن كل المواد التي جاءت في قانون المالية لسنة 2016 وقانون الاستثمار قد درست بشكل جيد وستجني الحكومة ثمارها، لأنها تسعى جاهدة إلى ترشيد النفقات.
ورفض رئيس الكتلة البرلمانية للأرندي التعليق على الصراع القائم داخل لجنة المالية والميزانية هذه الأيام حول هذا القانون، وموقف نواب الأفلان المعارض للضرائب الجديدة التي فرضتها الحكومة على المواطن، مكتفيا بالقول "إن كتلة الأرندي بالبرلمان ستعلن عن موقفها النهائي بعد انتهاء لجنة المالية والميزانية من دراسة القانون".
وبالمقابل دعا الأمين العام للأرندي بالنيابة أحمد أويحي، أول أمس، نواب الحزب بالبرلمان إلى تمرير مشروعي قانوني المالية والاستثمار، وسد الطريق أمام " الشعبوية " و" الديماغوجية "، باعتبار أن قانون المالية يحمل بعدا اجتماعيا هاما، ومشروع قانون الاستثمار جاء ليحافظ على المصالح الاقتصادية.
ويناقض الموقف الذي عبر عنه الأرندي، ذلك الذي عبر عنه نواب الآفلان، حيث عارض أغلبهم الأحكام والتدابير المقترحة من طرف حكومة عبد المالك سلال والتي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2016.