لندن وباريس تطالبان بفرض عقوبات على النظام السوري وروسيا تشكك

إثر تحقيق أممي كشف أنه استخدم أسلحة كيميائية

طالبت لندن وباريس مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات على النظام السوري إثر تحقيق أممي كشف أنه استخدم أسلحة كيميائية خلال عامي 2014 و2015، من جانبها شككت روسيا حليفة النظام السوري في نتائج هذا التقرير.
طالبت بريطانيا وفرنسا مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، بتبني عقوبات ضد النظام السوري بعدما اتهمه تحقيق للأمم المتحدة بشن هجمات كيميائية. حيث اتهم سفيرا لندن وباريس لدى الأمم المتحدة فرنسوا دولاتر وماثيو رايكروفت دمشق بارتكاب "جرائم حرب"، فيما اعتبرت السفيرة الأمريكية سامانتا باور أن على النظام السوري "دفع ثمن" تلك الهجمات.
وأظهر تحقيق للأمم المتحدة، للمرة الأولى، أن الجيش السوري شن هجومين كيميائيين على الأقل في سوريا، وأن تنظيم "الدولة الإسلامية" استخدم غاز الخردل.
أما فرنسا فعبرت عن الأمل "برد سريع وحازم من المجلس"، ما يعني فرض "عقوبات على المسؤولين عن هذه الأفعال التي تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية"، بحسب ما قال دولاتر للصحافيين. وأمل أن يتم تمديد ولاية "آلية التحقيق المشتركة" لمدة عام على الأقل، علما أنها تنتهي في سبتمبر، وذلك من أجل استكمال تحقيقاتها بشأن استخدام دمشق لغاز الكلور في شمال سوريا في عامي 2014 و2015 كما جاء في التحقيق. بدوره قال رايكروفت أن "جميع المسؤولين يجب أن تتم محاسبتهم"، وقال "نأمل بنظام عقوبات وباستخدام آليات دولية شرعية لتحقيق العدالة".
وأفاد محققو الأمم المتحدة في التقرير أن مروحيات عسكرية سورية ألقت غاز الكلور على بلدتين في محافظة إدلب شمال غرب سوريا، هما تلمنس في 21 أبريل 2014 وسرمين في 16 مارس 2015. وأضاف التقرير أن تنظيم "الدولة الإسلامية" استخدم من جهته غاز الخردل في مارع بمحافظة حلب شمال سوريا في 21 أوت 2015.
وأكدت تقارير سابقة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية استخدام أسلحة كيميائية في الحرب بسوريا، من دون أن تحدد المسؤولين بشكل واضح.
روسيا تشكك
واجتمع سفراء الدول ال15 الأعضاء في المجلس لدراسة التقرير الذي أعده فريق "آلية التحقيق المشتركة"، وهو ثمرة تحقيق استمر عاما. من جهتها، شككت روسيا حليفة الحكومة السورية بنتائج التقرير.
وأعلن السفير الروسي في الأمم المتحدة فيتالي تشوركين للصحافيين إثر جلسة مغلقة في مجلس الأمن مخصصة لدرس التقرير، أن المحققين وجدوا "سلاح الجريمة"، لكنه شدد على أنه "ليس هناك من بصمات على السلاح". واعتبر أنه "لا يزال هناك عدد من المسائل التي يجب توضيحها قبل أن نستطيع القبول بنتائج التقرير".