ملف اختلاس 17 مليار سنتيم من مستشفى "مايو" بباب الوادي في 27 سبتمبر الجاري

توبع فيه ثلاثون إطارا يتقدمهم المدير السابق

سيفتح رئيس الغرفة الجزائية العاشرة بمجلس قضاء العاصمة في ال 27 سبتمبر الجاري، ملف اختلاس 17 مليار سنتيم من ميزانية المستشفى الجامعي محمد لمين دباغين بباب الوادي في العاصمة، ”مايو سابقا”، من خلال صفقات تجهيز المستشفى بعتاد طبي وأجهزة إعلام آلي، وتموينه بوجبات غذائية وهمية باسم المرضى بإبرام عقود وصفقات مشبوهة مع شركات وممونين.
وعاد الملف إلى الواجهة بعد قبول المحكمة العليا الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة فيه افريل 2014، بنفس المجلس الذي أرجأ فتحه شهر جوان المنصرم إلى جلسة 27 سبتمبر الجاري من أجل حضور كامل الأطراف.
وتلقى وزير الصحة الأسبق جمال ولد عباس، رسالة من مدير المالية والمراقبة ”ب.حسين” و”ع. ليندة” عون إداري، حول وجود خروقات في تسيير ميزانية المستشفى الجامعي محمد لمين دباغين باب الوادي ”مايو سابقا”، اتهما فيها المدير العام للمستشفى آنذاك ”ب.عبد السلام”، المتهم الرئيسي في الملف، بإبرام صفقات مشبوهة خلال التسيير المالي لسنة 2007، فأصدر الوزير جمال ولد عباس تعليمات بالتقصي حول هذه المعلومات، وحرر في 08 مارس 2008 كل من المدعو ”ب.بلعباس” مفتش سابق بالمفتشية العامة للمالية بوزارة الصحة رفقة ”ز. يزيد”، تقريرا مفصلا عن ذلك.
وأنكر ”ب. عبد السلام” المدير السابق للمستشفى، خلال الجلسات الأولى بمحكمة الجنح بعبان رمضان ومجلس قضاء العاصمة، الأفعال المتابع بها في الملف المتعلقة بتهم تبديد أموال عمومية استغلال الوظيفية وإبرام صفقات مخالفة للتنظيم والتشريع المعمول بهما والتزوير في كتابات محاسباتية، وأوضح أنه نشب خلاف أثناء إشرافه على تسيير المستشفى خلال الفترة الممتدة بين 1998 2010 بين مدير المالية والمراقبة ونائب مدير المصالحة الاقتصادية، وشدد على أنه هو من طالب بتدخل وزارة الصحة لكشف ملابسات الاتهامات التي وجهت له، مؤكدا بأن جميع الصفقات تمت وفق قانون الصفقات العمومية.
وأجمع أعضاء لجنة فتح الأظرفة باعتبارهم شهود في الملف، بأن ”ب. عبد السلام ” لم يمارس عليهم أي ضغوطات لمنح الصفقات لأي مؤسسة معينة. من جهة أخرى شدد رئيس مصلحة جراحة العظام البروفيسور بن كباش، على أن العتاد الذي تم اقتناؤه تمت معاينته من قبل الأطباء من حيث مطابقته لمعايير الجودة والنوعية.