الاحتلال المغربي يمنع عددا من الحقوقيين من الدخول إلى العيون المحتلة

من بينهم رئيس منظمة "عدالة" البريطانية

أقدمت سلطات الاحتلال المغربية على منع عدد من الحقوقيين منهم ثلاث متضامنات إيطاليات، ورئيس منظمة ”عدالة” البريطانية، من الدخول لمدينة العيون المحتلة، حسبما أوردته وكالة الأنباء الصحراوية.
وذكرت الوكالة أن سلطات الاحتلال عمدت إلى منع كل من كاترينا لوزواردي، رئيسة جمعية ”الخيمة” للتضامن مع الشعب الصحراوي بمقاطعة إيميليا رومانيا، وفابيانا بروتسي، عن جمعية ”اللاعنف”، وسيلفيا برودي، برلمانية جهوية بمقاطعة إيميليا برومانيا، من النزول من الطائرة التي أقلتهن وأجبرتهن على الرجوع على اعتبار أنهن ”غير مرغوب فيهن”.
وكانت المتضامنات الإيطاليات الثلاثة تعتزمن عقد العديد من اللقاءات بمدينة العيون المحتلة مع النشطاء الحقوقيين والسياسيين والمجموعات الإعلامية للوقوف على حقيقة الأوضاع بالجزء المحتل من الصحراء الغربية.
وفي ذات السياق، أكدت منظمة عدالة البريطانية أن شرطة الاحتلال المغربي أوقفت رئيسها، سيد أحمد اليداسي، و تم اقتياده إلى مركز الشرطة، عقب وصوله إلى مطار مدينة العيون المحتلة قادما من العاصمة البريطانية لندن. وبحسب بيان مشترك صادر عن منظمة عدالة البريطانية ومنظمة شباب حزب العمال البريطاني، استولت الشرطة المغربية على وثائق وبطاقات شخصية كانت داخل حقيبة رئيس منظمة ”عدالة”، حين توقيفه وليتم إرجاع البعض منها بعد أن قامت الشرطة بتصويرها عبر هواتفهم النقالة أمامه. وعلى إثر ذلك، قال سيد أحمد اليداسي، رئيس منظمة عدالة ”أن الحكومة المغربية لم تحرز تقدما على مسار الالتزامات التي قطعتها أمام المجتمع الدولي”، والتي تدعي أنها حققتها في احترام حقوق الشعب الصحراوي والمدافعين عن حقوق الإنسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، معتبرا أن ما قامت به من تضييق في حقه وتوقيفه لأكثر من ساعة والنصف داخل مطار العيون المحتلة بذريعة ”إجراءات أمنية روتينية”، واحدة من ذرائع السلطات المغربية المتعددة والتي هدفها واحد هو التضييق وزيادة القيود على المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء في المنطقة، وأكد أن هذه النوع من المعاملات لن يزيده إلا إصرارا على طريق الحق في الدفاع عن مبدأ تقرير مصير الشعب الصحراوي.
من جانبها، قالت أندريا، نائبة رئيس منظمة عدالة البريطانية أن التضييق على سيد أحمد اليداسي، هو جزء من حملة أوسع تستهدف النشطاء الحقوقيين والمدافعين عن حقوق الشعب الصحراوي، معتبرة أن توقيفه لأكثر من ساعة ونصف بمثابة رسالة تهديد قوية من الحكومة المغربية، بأنها تتحرك ضد النشطاء حتى أولئك الذين لهم ارتباطات دولية.
ويرأس سيد أحمد اليداسي، منظمة ”عدالة” البريطانية منذ 2011 وكان قد تعرض من قبل إلى التضييق والتعنيف عدة مرات وانتقادات واسعة من الصحافة المغربية بسبب نشاطه الحقوقي داخل المنظمة، وفي عام 2013 تعرض إلى اعتداء وحشي من طرف قوات الأمن المغربية حين حاول حضور مظاهرة سلمية بمدينة العيون المحتلة والتي أصيب على إثرها بجروح وإصابات بليغة أدت إلى دخوله المستشفى لتلقي العلاج.