منظمة "عدالة" البريطانية تدين الانتهاكات الوحشية ضد المعتقلين الصحراويين

قدمت منظمة »عدالة" البريطانية تقريرا مفصلا يفضح الانتهاكات الوحشية ضد المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية وذلك خلال مشاركته في الدورة الثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف السويسرية.
وأكد التقرير الذي قدمه رئيس المنظمة سيد أحمد اليداسي أن السجون المغربية لا تتوفر على أدنى مقومات الصحة العامة حيث يعيش أغلب المعتقلين في ظروف احتجازية سيئة في زنازين ضيقة عادة ما تكون مكتظة مما يؤثر على الأوضاع الصحية للمعتقلين ويحول دون تصديهم لمختلف الأمراض.
وأضاف أن المعتقلين السياسيين الصحراويين القابعين في سجون الاحتلال المغربي يتعرضون للموت البطيء بسبب الإهمال المتعمد من قبل إدارات السجون عامة والمتمثل في الإهمال الصحي المتكرر والمماطلة في تقديم العلاج، كما يتعرض المعتقلون السياسيون الصحراويون للتعذيب وسوء المعاملة مما يؤدي إلى إصابتهم بأمراض مزمنة ومضاعفات خطيرة خلال عمليات الاعتقال حسب التقرير.
من جانبها دعت الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة المرتكبة من طرف الدولة المغربية كافة المنظمات الحقوقية الدولية وكل الفاعلين وذوي الضمائر الحية للعمل على إيفاد مراقبين دوليين لمتابعة محاكمة المعتقلين السياسيين الصحراويين امبارك الداودي وصلاح لبصير.
وأكدت المنظمة الحقوقية الصحراوية أن حضور كل الفاعلين سيكون مساهمة قوية في كسر جدار الصمت المضروب على المنطقة وفضح الخروقات المستمرة لحقوق الإنسان التي يتعرض لها الصحراويون في المناطق المحتلة وكشف ما يتعرضون له من بطش وتنكيل على يد قوات القمع المغربية.
ومن المنتظر أن يمثل المعتقل السياسي صلاح الدين لبصير يوم 30 سبتمبر2015 بمحكمة الاستئناف بمدينة العيون المحتلة وهي الجلسة الثالثة بعد أن تم تأجيلها مرتين، كما سيمثل يوم 27 سبتمبر الجاري المعتقل السياسي أمبارك الداودي أمام محكمة الاستئناف بأكادير بينما ظل منذ اعتقاله بتاريخ 19 سبتمبر 2013 متابعا من طرف المحكمة العسكرية التي أصدرت قرارها المفاجئ بعدم الاختصاص بعد 23 شهرا من الاعتقال الاحتياطي وهو ما يعتبر خرقا للإجراءات القانونية و إحالته من سجن الزاكي بسلا المغربية إلى سجن أيت ملول لمتابعته من طرف القضاء المغربي.