منظمة "عدالة" البريطانية تدين الانتهاكات الوحشية المغربية

في تقرير قدمته لمجلس حقوق الإنسان حول المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية

قدمت منظمة "عدالة" البريطانية، تقريرا مفصلا يفضح الانتهاكات الوحشية ضد المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية، وذلك خلال مشاركته في الدورة الثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف السويسرية. وأكد التقرير الذي قدمه رئيس المنظمة سيد أحمد اليداسي، إن "السجون المغربية لا تتوفر على أدنى مقومات الصحة العامة، حيث يعيش أغلب المعتقلين في ظروف احتجازية سيئة في زنازين ضيقة عادة ما تكون مكتظة مما يؤثر على الأوضاع الصحية للمعتقلين ويحول دون تصديهم لمختلف الأمراض".
وأضاف أن المعتقلين السياسيين الصحراويين القابعين في سجون الاحتلال المغربي يتعرضون "للموت البطيء بسبب الإهمال المتعمّد من قبل إدارات السجون عامة والمتمثل في الإهمال الصحي المتكرر والمماطلة في تقديم العلاج". كما يتعرض المعتقلون السياسيون الصحراويون للتعذيب وسوء المعاملة مما يؤدي إلى إصابتهم بأمراض مزمنة ومضاعفات خطيرة خلال عمليات الاعتقال، حسب التقرير.
من جانبها، دعت الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة المرتكبة من طرف الدولة المغربية، كافة المنظمات الحقوقية الدولية وكل الفاعلين وذوي الضمائر الحية للعمل على إيفاد مراقبين دوليين لمتابعة محاكمة المعتقلين السياسيين الصحراويين امبارك الداودي وصلاح لبصير. وأكدت المنظمة الحقوقية الصحراوية، في بيان لها أوردته أمس، وكالة الأنباء الصحراوية (واص)، أن "حضور كل الفاعلين سيكون مساهمة قوية في كسر جدار الصمت المضروب على المنطقة، وفضح الخروقات المستمرة لحقوق الإنسان التي يتعرض لها الصحراويون في المناطق المحتلة، وكشف ما يتعرضون له من بطش وتنكيل على يد قوات القمع المغربية". ومن المنتظر أن يمثل المعتقل السياسي صلاح الدين لبصير، يوم 30 سبتمبر 2015، بمحكمة الاستئناف بمدينة العيون المحتلة وهي الجلسة الثالثة بعد أن تم تأجيلها مرتين.
كما سيمثل يوم 27 سبتمبر الجاري، المعتقل السياسي أمبارك الداودي، أمام محكمة الاستئناف بأكادير، بينما ظل منذ اعتقاله بتاريخ 19 سبتمبر 2013، متابعا من طرف المحكمة العسكرية التي أصدرت قرارها المفاجئ بعدم الاختصاص بعد 23 شهرا من الاعتقال الاحتياطي، وهو ما يعتبر خرقا للإجراءات القانونية وإحالته من سجن الزاكي بسلا المغربية إلى سجن أيت ملول لمتابعته من طرف القضاء المغربي. في غضون ذلك، تشهد مدينة العيون المحتلّة حصارا أمنيا خانقا من طرف سلطات الاحتلال المغربية بمختلف تشكيلاتها بهدف ترهيب وقمع متظاهرين كانوا بصدد تنظيم وقفات سلمية حسب ما أفاد به مصدر حقوقي صحراوي.
وبحسب المصدر ذاته فإن الحصار أدى إلى تعرض العديد من المواطنين إلى القمع والممارسات الحاطة من الكرامة الإنسانية، في حين تمكنت مجموعة من النساء الصحراويات من تنظيم وقفات متفرقة بحي الفتح وشارع رأس الخيمة رفعن خلالها الأعلام الوطنية الصحراوية، ورددن شعارات مطالبة بتقرير المصير والاستقلال ومؤيدة للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب " البوليساريو". كما نشرت السلطات المغربية بأحياء وشوارع المدينة المحتلّة سيارات تابعة للشرطة والقوات المساعدة وأخرى مدنية إلى جانب الدراجات النارية، والمئات من عناصر الاستخبارات المغربية بزي مدني ظلوا يستهدفون المواطنين الصحراويين بهدف منعهم من الوصول إلى الأمكنة المحددة للمظاهرات السلمية المطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال.