مصدر ديبلوماسي: "ضريبة العبور لم تطبق بعد على التونسيين"

لا يزالون يدخلون التراب الوطني عبر كافة المعابر الحدودية دون دفع سنتيم واحد

أكد مصدر ديبلوماسي جزائري ل”الفجر”، أمس، أن حركة المرور البرية بين تونس والجزائر، تسير بشكلها العادي في الاتجاهين، وأن السلطات التونسية لا تزال تفرض ضريبة العبور على المركبات الجزائرية والمقدرة ب30 دينارا تونسيا، أي ما يعادل 13 دولارا أمريكيا، رغم الاحتجاجات الأخيرة، التي قابلتها حكومة الشاهد الجديدة، بالصمت، مع العلم أن الحدود بين البلدين تشهد حركية مكثفة، ولكن ومع ذلك استبعد المصدر أن تكون قضية فرض ضريبة العبور على الجزائريين من قبل السلطات التونسية قد تسببت في توتر في العلاقات بين البلدين.
نفى المصدر ما تداولته بعض وسائل الإعلام الوطنية والتونسية وحتى الأجنبية في الآونة الأخيرة بخصوص فرض ضريبة مالية على التونسيين عند دخولهم إلى التراب الجزائري، تطبيقا للمبدأ أو العرف الديبلوماسي المعروف ”المعاملة بالمثل”، وقال أنه لا يوجد أي قرار رسمي حتى الآن، يقضي بفرض ضريبة عبور على التونسيين الراغبين في دخول الجزائر، وأن كل ما في الأمر هو رد كتابي لوزير الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة، على سؤال تقدم به النائب عن جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف، ”بما أن الأمر يتعلق ببلد مجاور، والذي تجمعنا به علاقات مميزة، فإننا قررنا بدء الإجراءات المتعلقة بتطبيق المعاملة بالمثل مع إبقاء الأبواب مفتوحة لمواصلة المشاورات مع السلطات التونسية الشقيقة قصد إلغاء هذه الضريبة”. وبحسب مصدرنا، فإن لعمامرة، عبّر عن نية الجزائر في اتخاذ قرار فرض ضريبة عبور على التونسيين، وأن الإجراءات المتعلقة بتطبيق المعاملة بالمثل جارية بالتنسيق مع السلطات التونسية التي من المرجح أن تتراجع وتلغي الضريبة المفروضة على الجزائريين، وتابع أن أي قرار بمثل هذه الأهمية يتم الإعلان عنه من خلال القنوات الرسمية كوزارة الخارجية التي لم يُصدر عنها أي بيان رسمي يؤكد إتخاذ القرار من عدمه، ما يوحي بأنه لم يتم إتخاذ أي قرار رسمي في هذا الخصوص.
وبحسب شهود عيان من معظم المراكز الحدودية للجزائر مع تونس في تصريحات ل”الفجر”، فإن عملية الدخول والخروج من وإلى تونس أو العكس، تجري بشكل عادي وأن السلطات التونسية لا تزال ترغم الجزائريين على دفع ضريبة العبور، فيما لم يتم تسجيل حتى مساء الأحد، تطبيق قرار السلطات الجزائرية بفرض ضريبة العبور نحو الجزائر على التونسيين، وأن مئات التونسيين دخلوا التراب الوطني من ولايات تبسة، سوق أهراس والطارف، بطريقة عادية ولم يدفعوا سنتيما واحدا نظير دخولها إلى الجزائر.
من جهة أخرى، كشف مصدر مسؤول بالسفارة التونسية بالجزائر ل”الفجر”، أن السلطات التونسية لم تتلق إلى غاية يوم أمس، أي قرار بفرض السلطات الجزائرية لضريبة العبور على التونسيين الراغبين في دخول الجزائر، وأنه علم بالموضوع من وسائل الإعلام، وأكد أن السلطات الجزائرية والتونسية لا تزال تجري مشاورات فيما بينهما للتوصل إلى حل لهذه القضية.