التماس تشديد العقوبة ضد شابة بتهمة حيازة 34 غ من القنب الهندي

أكدت أنها انتزعتها من طليقها

امتثلت شابة في الثلاثينيات من العمر أمام الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة، للاستئناف في الحكم الابتدائي الصادر ضدها بالمحكمة الابتدائية للجنح بسيدي امحمد القاضي بإدانتها بخمس سنوات حبسا نافذا لحيازتها كمية من القنب الهندي بحقيبتها اليدوية. والتمس النائب العام بذات الغرفة تشديد العقوبة ضدها، وهي نفس العقوبة التي طالب بإسقاطها على شاب ورد في ملفه القضائي بأنه ساعد المتهمة الاولى على الفرار من مصالح الأمن بالإيحاء لها بأن مركبتهم قادمة للقبض عليها.
واعترفت المتهمة في قضية الحال، صاحبة ال 30 سنة من العمر، بأنها مسبوقة قضائيا في قضايا تعاطي المخدرات، مشددة على أنها ابتعدت عن هذا الميدان منذ مدة بعد أن تزوجت وأصبحت أما لطفلة ستجتاز شهادة التعليم الابتدائي هذا العام. وأردفت المتهمة وهي تروي لرئيس الجلسة والدموع تنهمر من عينيها، معاناتها مع ابنتها منذ أن طُلقت وأصبح زوجها لا يعير أي اهتمام لابنتها برفضه تمكينها من النفقة، معتبرة بأن الأفعال المتابعة بها في قضية الحال ”كيدية” كون احد أقرباء طليقها كان يعمل بجهاز الأمن سابقا.
وأدانت المحكمة الابتدائية بسيدي امحمد المتهمة في الملف، بخمس سنوات حبسا نافذ بناء على وقائع تتلخص، حسب مجريات المحاكمة، في اشتباه مصالح الأمن اثناء دورية لها بوسط الجزائر العاصمة في عشرينية تتحدث لرجل، وفي محاولة من عناصر الامن توقيفها حاولت الفرار وتخلصت من حقيبة يدها التي تم العثور بها على 34 غ من المخدرات من صنف القنب الهندي، مقطعة إلى عشر قطع. وفي ردها على أسئلة قاضي الجلسة حاولت تكذيب ما ورد من حقائق قضائية في ملفها، مشددة على أنه لم تكن بحقيبتها اليدوية اي مخدرات. وبمواجهتها بحيثيات ملفها أكدت المتهمة أن هذه الكمية من المخدرات ملك لطليقها الذي كانت معه بمكان الوقائع لمطالبته بالتكفل بابنته مكينها من النفقة ودخلت معه في شجار، وافتكت منه كمية المخدرات ووضعتها بحقيبة يدها مهددة إياه بعدم ارجاعها له إلا في حالة الاستجابة لمطالبها.
.. والمطالبة بتشديد العقوبة ضد شاب ساعد متهمة على الفرار من مصالح الامن
تمت متابعة شاب من حي باب الوادي بالعاصمة، يبلغ من العمر 25 سنة، عامل بشركة خاصة، في ملف منفصل ترتبط وقائعه بحيثيات قضية المتهمة السالفة الذكر، بجنحة عرقلة وضع الأعوان المكلفة بمعاينة جرائم المخدرات أثناء ممارسة وظائفهم. والتمس النائب العام ضده تشديد العقوبة، فيما ادانته المحكمة الابتدائية بسيدي امحمد بالعاصمة بستة أشهر حبسا نافذا على خلفية مساعدة المتهمة الاولى على الفرار من قبضة أعوان الامن الذين كانوا في دورية بالشارع الذي كانت به، من خلال الإيحاء لها بأن سيارة مصالح الامن قادمة باتجاهها. ونفى المتهم ضلوعه في الافعال المتابع بها، مؤكدا أنه كان في الجهة المقابلة للمتهمة على بعد حوالي خمسين مترا وهي مع طليقها، حسب تصريحاتها، ولكنه لم يساعدها على الفرار من أعوان الأمن، مطالبا رئيس الجلسة بإفادته بالبراءة من التهمة الموجهة اليه.
ومن جهتها نفت المتهمة تورط الشاب في مساعدتها على الفرار من قبضة الأمن، مؤكدة أنها لا تعرفه مطلقا.