الإرهاب الذي يضرب دول الساحل يحتم إصلاح النظام العقابي

مسؤول أممي يطالب من الجزائر:

دعا مسؤول أممي أمس، خلال اليوم الثاني من أشغال الاجتماع الثاني لإدارات السجون لدول الساحل ودول الجوار، بالجزائر العاصمة، حكومات المنطقة التي تعيش هشاشة أمنية إلى وضع سياسات ناجعة في مجال المؤسسات العقابية.
قال باه كايتا، ممثل منظمة الصحة العالمية الذي ناب عن الممثل الدائم بالجزائر لديوان الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، إن الأمم المتحدة كانت قد باشرت مشروعا ”طموحا” يهدف إلى مد يد العون لدول الساحل والجوار من أجل إصلاح النظام العقابي بها، وهو الإطار الذي يندرج فيه الاجتماعان. ولفت المسؤول الأممي إلى أن انتشار الإرهاب أدى إلى غياب الاستقرار بالكثير من دول الساحل والجوار، واتساع رقعة الجريمة، وهو ”ما يدفع بهذه البلدان أكثر من أي وقت مضى، إلى وضع سياسات ناجعة في مجال المؤسسات العقابية وتكييف تسييرها وفقا للمعايير الدولية”، مضيفا أن هذا الاجتماع الذي يأتي بعد الاجتماع الأول الذي كانت قد احتضنته العاصمة النيجيرية نيامي، في نوفمبر 2014 ، يمثل ”أرضية لتبادل الخبرات في مجال إدارة المؤسسات العقابية على مستوى دول الساحل والجوار”.
وشدد كايتا، على أن المسائل المتعلقة بحماية المجتمع من تزايد نسب الإجرام وغياب البدائل للعقوبات المطبقة وارتفاع نسب الحبس المؤقت، وكذا غياب الثقافة الصحية للمساجين وانتهاك حقوق الإنسان بالمؤسسات العقابية، تظل نقائص يتعين القضاء عليها من خلال تطبيق قواعد مانديلا، التي ترمي إلى توفير التغذية والصحة والتعليم والتكوين للمسجونين. من جانبه، ذكّر المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، مختار فليون، بأهم ما تضمنه مسار إصلاح المؤسسات العقابية بالجزائر، مشددا على أن الجزائر ”لطالما كانت ملتزمة باحترام حقوق الإنسان حتى في أحلك الفترات التي مرت بها”، في إشارة منه إلى العشرية السوداء.