المدير العام السابق لمعهد "باستور" متابع بإبرام صفقات مشبوهة

في مشروع إنشاء مخبرين بمعايير دولية في تحاليل الجراثيم بسيدي فرج

تنظر الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة في استئناف ملف المدير العام السابق لمعهد باستور، ”ت.م”، وثلاثة إطارات معه سبق أن برأهم قاضي القطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي امحمد، من تهم الإهمال المؤدي إلى تلف أموال وممتلكات عمومية، إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، وإساءة استغلال الوظيفة بغرض منح منافع غير مستحقة للغير وتبديد ممتلكات عمومية.
وسيمتثل مجددا أمام مجلس قضاء العاصمة في قضية الحال، إضافة الى ”ت.م” المدير العام السابق لمعهد ”باستور، كل من ”خ.ع” إطار بمصلحة المالية والمحاسبة، والمدير التجاري ”ب.ج”، وبروفيسور متخصص في الفيروسات معتمد من المنظمة العالمية للصحة، للرد على الأفعال المتابعين بها والتي تتلخص في إبرامهم - حسب المحضر الذي حررته فصيلة الابحاث للدرك الوطني في 12 جويلية 2012 - لعقود وصفقات مخالفة للقوانين في 2009 مع ثلاث شركات أجنبية شكلت مجمعا، ما أدى إلى تبديد المال العام وكبدت الخزينة العمومية خسائر مالية فادحة قدرت بالملايير، حيث أطلقت وزارة الصحة مشروع إنشاء مخبرين بمعايير دولية في تحاليل الجراثيم الخطيرة بسيدي فرج، تم اقتناء عتاده من الولايات المتحدة الأمريكية ب 10 ملايير سنتيم. كما تم الاتفاق على اقتناء أمصال وكشوفات طبية. واعتبر مبلغ ثلاثة ملايير سنتيم الخاص بمشروع توريد قرنيات العين مع الشريك الأجنبي مضخما، وتم تسجيل من الناحية الإدارية - حسب الملف - عدة خروقات حول الصفقات المبرمة.