الحكومة تؤكد كسبها لرهان البطالة رغم تراجع أسعار النفط

سلال يستعرض مجهودات طاقمه بالأرقام ويؤكد:

أكدت الحكومة على نجاحها في القضاء على أزمة البطالة بفضل سلسلة القوانين والتدابير الاحترازية رغم تراجع أسعار النفط وتآكل المداخيل.
وقال الوزير الأول، عبد المالك سلال، إن الحكومة نجحت في تخفيض معدل البطالة، بالنظر إلى المجهودات التي بذلتها السلطات العمومية في مجال ترقية تشعيل الشباب، مشيرا إلى أن نسبة البطالة في الجزائر استقرت عند حدود 11.2 بالمائة شهر مارس الفارط، رغم تعرض البلاد لانخفاض حاد في الإيرادات البترولية. وأعطى الوزير الأول في رده على سؤال كتابي للنائب عن جبهة العدالة والتنمية، حسن عريبي، أرقاما دقيقة عن نسبة البطالة في الجزائر، مستندا على المعطيات المسجلة من طرف الديوان الوطني للإحصائيات، حيث انتقل معدل البطالة من 29.7 بالمائة سنة 2000، إلى 11.2 بالمائة سنة 2015، كما انخفض معدل البطالة عند الشباب في الفئة العمرية (16 24 سنة) من 54.07 بالمائة سنة 2000، إلى 27.5 بالمائة سنة 2015، وتراجعت عند الشباب أصحاب شهادات التعليم العالي بشكل ملحوظ من 21.4 بالمائة سنة 2010، إلى حدود 14.1 بالمائة سنة 2015. وقال سلال إن سوق العمل شهد انتعاشا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، بالنظر إلى ارتفاع عروض العمل الواردة في القطاع الاقتصادي سواء العمومي أو الخاص، حيث فاق عددها 400 ألف عرض عمل في سنة 2014، مقابل أكثر من 200 ألف عرض عمل خلال سنة 2010، أي بزيادة تفوق 70 بالمائة.
وفي إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني، أوضح المصدر أن الحصيلة الأولية تشير خلال الفترة الممتدة من 2010 إلى 2015، إلى إدماج أكثر من مليون طالب عمل لأول مرة، وإحداث مناصب عمل دائمة لصالح أكثر من 239 ألف شاب إلى غاية 2015، موضحا أن حصيلة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة تشير خلال الفترة الممتدة من 2010 إلى 2015، إلى أنها نجحت في تمويل أكثر من 355 مؤسسة مصغرة، سمحت بتوفير أكثر من 756 ألف منصب شغل.