9 آلاف صيدلي يطالبون بتفعيل مخطط إزالة النفايات الصيدلانية المنتهية الصلاحية

بعد سنة عن تقديم التقرير التقييمي في مرحلته الأولية ووزارة البيئة تلتزم الصمت

رفع 9 آلاف صيدلي لائحة ”استعجالية” لوزارة البيئة تطالبهم بالتحرك الفعلي من أجل إعادة إحياء المخطط النموذجي، والذي حدد انطلاقه بأربعة ولايات كبرى والعاصمة، أولها بالاشتراك مع النقابة الوطنية للمتعاملين الخواص في الصيدلة ومجمع ”لافارج” للتخلص من النفايات الصيدلانية المنتهية الصلاحية في إطار القانون البيئي الذي يلزم أصحاب القطاع الاحتفاظ بها.
وكشف مناع صالح، الناطق الرسمي للنقابة الوطنية للمتعاملين الخواص في الصيدلة، ل”الفجر”، أنه بالرغم من الإعلان عن انطلاق المخطط النموذجي لتسيير النفايات الصيدلانية الذي أقرته وزارة التهيئة العمرانية والبيئة بالاشتراك مع النقابة ومجمع ”لافارج” بأربع ولايات نموذجية، والتي تخص أكثر من 09 آلاف صيدلي، للتخلص من النفايات السامة والأدوية المنتهية الصلاحية، بما فيها البقايا الكيمائية والصيدلانية التي لا تقل عن 30 ألف طن منها 07 آلاف طن من النفايات الخاصة المتمثلة في المواد المشعة التي تختلف درجة خطرها حسب مدة وظيفتها الاستشفائية ومستواها ونوعيتها، إلا أنه لم يتم لحد كتابة هذه الأسطر تعميم العملية، وهو ما أدخل الصيادلة الخواص في ورطة.
وأكد مناع صالح، أنه تمت عملية الانطلاق في تجسيد مخطط النموذجي لتسيير النفايات الصيدلانية الذي اقترحته وزارة البيئة بالاشتراك مع النقابة ومجمع ”لافارج” ب 04 ولايات نموذجية متمثلة في البليدة وتيبازة والمدية ومعسكر، ليتم تعميمها على باقي الولايات قبل أن يتحرك صيادلة عاصمة البلاد بهدف تفعيل المخطط مجددا بعد سنة من التوقف، حسب بنود الاتفاقية بعد استكمال الأربع ولايات النموذجية، ليتم اختبار مدى نجاح العملية وتقديم تقرير أولي تقييمي وبعدها يتم تعميم العملية على باقي الولايات الأخرى.
وقال المتحدث إنه منذ توقف العملية بهدف منح الوزارة التقرير التقييمي منذ حوالي سنة، لم يتم اعادة النظر به، وهو ما أجبر هؤلاء على رفع لائحة مستعجلة بعد اجتماع جمع شركاء الاتفاقية في ظل أهمية المخطط المتضمن تصنيف النفايات، والتي حددت ب 100 كلغ من الأدوية الفاسدة لكل صيدلي حسب درجة خطورتها، قبل أن يتم ردمها أو إتلافها في المحرقات العمومية وفق المعايير الدولية، بدلا عن أسلوب الحرق غير الشرعي الذي يفرز مواد كيميائية سامة تهدد الصحة العمومية، انتهى بحل الشركة المكلفة بجمع النفايات مشاكلها الادارية بعد أن تم منحها مهلة أسبوع كامل.
الجدير بالذكر أنه تم ضبط شطرين يتعلق الشطر الأول من المخطط بحرق النفايات، أما المرحلة الثانية متعلقة بعملية التكفل بجمع و نقل النفايات، إلى جانب تحديد نقاط التخزين المؤقت والنهائي للنفايات الصيدلانية والاستشفائية بكل مؤسسة، مع ضبط شروط نقلها الداخلي وبعدها لمراكز الدفن التقني قصد الإتيان على جملة النقائص الخطيرة التي ماتزال ترد بنسب مرتفعة بمراكز استشفائية ووحدات صيدلانية ومخابر بيولوجية.