حنون تدعو بوتفليقة لتقديم ضمانات خلال التشريعيات القادمة

حذرت من تحول الانتخابات إلى عنصر لتفجير الفوضى

طالبت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، من الرئيس بوتفليقة تقديم ضمانات خلال التشريعيات القادمة بسبب ما أسمته ب”التلوث السياسي الحاصل وتغلب أصحاب المال على السياسية”، مشيرة إلى أن الوقت لا يزال طويلا أمام حزبها لإعلان موقفها من التشريعيات، بالمقابل، حذرت من تحول التشريعيات القادمة إلى عنصر لتفجير الفوضى.
عبرت حنون، خلال ندوة صحفية عقدتها بمقر حزبها، عن رفض تشكيلتها أن تكون التشريعيات القادمة عاملا لتفجير الفوضى وإغراق الدولة في التلوث السياسي من خلال إقحام المال في الانتخابات، ودعت رئيس الجمهورية إلى تقديم ضمانات خلال الانتخابات القادمة من أجل تمكين الشعب من فرض كلمته بكل نزاهة وضمان تحول ديمقراطي، ورفضت الإعلان عن موقفها من التشريعيات بحجة ”مازال الحال” و”أولوية تطهير العمل السياسي”.
وخصصت الأمينة العامة لحزب العمال حيزا هاما من مداخلتها للحديث عن إضراب الطبقة الشغيلة على خلفية عزم الحكومة تمرير قانون التقاعد، حيث انتقدت ماجاء على لسان وزير العمل الذي برمج نقاشا بالمجلس الشعبي الوطني بطلب منه، الأمر الذي اعتبرته احتقارا وعدم اعتراف بالإضراب، مشيرة إلى أن الحكومة تتحدث عن القانون واتخذت قرارها فيه بشكل يؤكد أن المجلس الشعبي الوطني لا يملك السلطة على الرغم من تقديم اغلب النواب لتحفظات عن هذا القانون الذي قالت انه يشكل بداية هجمة على المكاسب العمالية، وعبرت عن تضامنها مع وزير التربية نورية بن غبريط، التي قالت انها تخوض معركة لمحاولة إقناع الأساتذة بالعدول عن إضرابهم بسبب قانون لا يعنيها.
وفي سياق آخر، حذرت لويزة حنون، من الإسقاطات الخطيرة الي يشكلها قانون المالية 2017 على القدرة الشرائية للجزائريين، وفي مقدمتها التقنين لرفع الدعم عن الطبقة الهشة، على غرار الزيادات الجديدة في أسعار الوقود التي قالت إنها ستشعل النار في مختلف المواد مع مطلع السنة القادمة، مقابل منح الخواص أولوية تسيير المناطق الصناعية العمومية، مستغربة الإقدام على تقليص ميزانيات وزارات حساسة على غرار الداخلية والتربية الوطنية وكذا قطاع التضامن، وهي ميزانيات تقلصت بنسبة 50 بالمئة.
من جهة أخرى، شككت حنون، في قناعة رئيس الجمهورية في تبني قرار استدانة 1 مليار دولار، داعية إياه إلى التحرك وتوقيف مخطط التصحير قبل فوات الأوان.