"انقلاب قصور الضيافة" يهيمن على اجتماع دول جوار ليبيا بالنيجر

مساهل يمثل الجزائر غدا في لقاء يناقش تطورات الوضع الأمني والسياسي في البلاد

يرتقب أن يهيمن ما يعرف ب”انقلاب قصور الضيافة” في طرابلس، على اجتماع دول جوار ليبيا، في النيجر، غدا، والذي يشارك فيه وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل. وأوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية أمس، أن مساهل سيشارك، الأربعاء، في أعمال الدورة التاسعة لاجتماع دول جوار ليبيا بنيامي، والذي سيشارك فيه أيضا الممثل الخاص للأمين العام الأممي إلى ليبيا رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مارتين كوبلر، بالإضافة إلى الرئيس الأسبق لتنزانيا المبعوث الخاص للاتحاد الإفريقي إلى ليبيا جاكاوا كيكويتي، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط. وقال البيان إن الإجتماع سيشكل فرصة ”لبحث الوضع على ضوء آخر التطورات المسجلة في ليبيا والجهود المبذولة على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي من أجل تسوية الأزمة في ليبيا على ضوء المسار السياسي”، كما ”سيسمح بالشروع في تقييم التهديد القائم مع استمرار الأزمة في هذا البلد وتداعياته على أمن واستقرار الدول المجاورة”. فيما سيحمل مساهل، رسالة من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، إلى رئيس النيجر محمدو ايسوفو، وسيبحث مع مسؤولين كبار بهذا البلد التعاون الثنائي والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وتجتمع دول جوار ليبيا ضمن المجموعة التي تأسست في الجزائر سنة 2014، بمبادرة من الجزائر، وتضم أيضا مصر وليبيا وتونس والسودان وتشاد والنيجر، تعمل على إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية في إطار حوار شامل بين القوى الوطنية الليبية.
ومن المقرر أن تهيمن خلال الاجتماع التطورات المتعلقة بما يعرف ب”انقلاب القصور” بعد سيطرة حكومة ”الإنقاذ” على مقار مؤسسات رسمية تابعة لحكومة الوفاق في طرابلس، وسط رفض أممي وأوروبي لما أقدمت عليه، و”صمت” من طرف دول الجوار.
من جانبه، مفوض مجلس الأمن والسلم للاتحاد الإفريقي، إسماعيل شرقي، أكد أن دور الجزائر سيكون هاما في أشغال الدورة التاسعة لاجتماع دول جوار الليبي المزمع تنظيمه الأربعاء بنيامي، مشيرا إلى جهود الجزائر المبذولة لدعم مصير الحل السياسي في ليبيا. وأضاف المتحدث، في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، أن هذا اللقاء سيشكل فرصة لبحث الوضع على ضوء آخر التطورات المسجلة في ليبيا والجهود المبذولة على الصعيد الإقليمي والدولي من أجل تسوية الأزمة في ليبيا في ظل المسار السياسي، وأنه سيسمح بالشروع في تقييم التهديد القائم مع استمرار الأزمة في هذا البلد وتداعياته على أمن واستقرار الدول المجاورة.