هدد عمال المؤسسة الوطنية لسباق الخيل بالخروبة في العاصمة، بنقل الاضراب المفتوح الذي دخلوا فيه منذ 5 أيام إلى مقر الوزارة يوم غد إذا لم تستجب لجملة المطالب التي رفعوها، لاسيما عقب إقالة المدير العام للمؤسسة الذي عمل على تحسين أوضاعها وتسديد ديون المؤسسة وحقوق العمال المتعثرة منذ العام 2010، ليتم وضع مدير آخر تجاوز سن التقاعد على رأس المؤسسة وتحطيم جميع الجهود المبذولة مؤخرا لتحسين أوضاع قطاع الخيل. حذر عمال المؤسسة الوطنية لسباق الخيل بالخروبة، من مغبة تجاهل الوصاية لمطالبهم المرفوعة منذ الدخول في إضراب مفتوح لهم منذ 5 أيام، عقب اتخاذ جميع الخطوات القانونية والإبلاغ المسبق عن موعد الإضراب، مهددين بنقل الإضراب الذي بدأوه داخل مضمار الخروبة إلى مقر الوزارة المتهمة، حسب المكتب النقابي للمؤسسة، بمخالفة تعليمات الوزير الأول عبد المالك سلال وكذا المجلس الوزاري للفلاحة والتنمية الريفية، ومجلس ادارة المؤسسة الوطنية لسباق الخيل، بتعيين مدير عام على رأس هذه الأخيرة يتجاوز سنه ال64 عاما، مضيفين بشأن هذا الأخير أنه من الموالين لجماعة المدير الأسبق الذي شهدت الشركة في عهده عدة قضايا مشبوهة للفساد والاختلاسات وإغراق المؤسسة في الديون التي بلغت العام الماضي 6.5 مليار سنتيم، عمل المدير المقال مؤخرا الذي تم تعيينه بتاريخ 7 مارس الماضي وإقالته مؤخرا بتاريخ 5 أكتوبر، على تسديدها وإصلاح الأوضاع وتسديد أجور العمال في التوقيت المحدد ودون أي تأخرات، إلى جانب توصله إلى أرضية اتفاق بين إدارة المؤسسة والمكتب النقابي المجتمعين خلال تلك الفترة، إلى حلول لمطالبهم المرفوعة والمتمحورة حول ثلاث لجان مشتركة هي تسديد منح المردودية الفردية والجماعية، ومنح الساعات الاضافية للعمل، وكذا تسديد نسبة 35 بالمائة من أجور العمال بأثر رجعي للفترة الممتدة بين العامين 2010 و2012 التي أقرها الاجتماع الوزاري سابقا. لذا يطالب المضربون بتطبيق بنود هذه اللجان المشتركة على أرض الواقع وإعادة تنصيب المدير العام للمؤسسة المقال حديثا، لشهادتهم له بالكفاءة والاخلاص في العمل ودعم قطاع الخيول الذي يساهم بشكل كبير في تدعيم الاقتصاد الوطني، والذي حقق أرباحا قياسية في ظل المدة القصيرة التي ترأس فيها مجلس الادارة للمؤسسة الوطنية لسباق الخيول بالخروبة. كما طالب المضربون بمؤسسة الخروبة لسباق الخيل عبر كامل نقاطها الموزعة على المستوى الوطني، بإعادة النظر في قضية الإجراءات التعسفية المتخذة بشأن أزيد من 20 عاملا بالمؤسسة، مختلفة بين الطرد التعسفي والاقتطاعات من الأجور وغيرها، والتي كانت الجمعية العامة للفرع النقابي للشركة والمؤسسة بحضور الموثق والمحضر القضائي وباتفاق مع مفتشية العمل تفاوض بشأنهم، مؤكدين أن التسيير الاداري الحسن في ظل المدير المقال سمح بمردودية أكثر وبمجال للتفاوض والتحاور أكبر، لدرجة توقفت الاحتجاجات والاضرابات التي كان يشهدها القطاع في عهد سابقه والمدير الحالي. وكان وفدا عن المضربين بمؤسسة سباق الخيول قد تنقل إلى مقر الوزارة لنقل انشغالات العمال المضربين، لكنه قوبل برد لم يشف غليله، حيث رد ممثل عن المديرية العامة للوزارة ومدير المفتشية العامة للعمل، الذين أكدوا أن إقالة المدير العام الكفؤ واستبداله بآخر تم وفقا لخطأ من المستشارين الخاصين بوزير الفلاحة، حسب ما أكده الوفد النقابي ل”الفجر”، وهو ما جعل الأوضاع تزيد سوءا والمضربين يهددون بنقل احتجاجهم إلى مقر الوزارة.
