مساهل يؤكد أن الدبلوماسية الاقتصادية أولوية للجزائر

قال إنها سمحت بالتكيف مع الصدمات المتتالية للأزمات المالية والنفطية العالمية

أكد وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية, عبد القادر مساهل أن الدبلوماسية الاقتصادية أرست أسس استقرار اقتصاد كلي مما سمح للجزائر بالتصدي والتكيف مع الصدمات المتتالية للأزمات المالية والنفطية العالمية”, مشددا على الأهمية التي توليها الجزائر للبعد الاقتصادي لسياستها الخارجية.
وأوضح مساهل خلال كلمة ألقاها بمناسبة إحياء يوم الدبلوماسية الجزائرية ويوم الأمم المتحدة, أن ”رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ومنذ انتخابه في سنة 1999 ما فتئ يولي مكانة هامة للبعد الاقتصادي للسياسة الخارجية لبلادنا من خلال تعميق هذه الرؤية وتحديث أدوات تجسيدها”, وأشار إلى أن ”الجهود المبذولة انعكست من خلال وضع أدوات جديدة لتجنيد أكبر لرؤوس الأموال سواء كانت وطنية أو أجنبية من أجل جعل بلدنا أمة ناشئة تحظى بأفضل اندماج إقليمي وقاري وعالمي”.
وتابع الوزير أن ”تلك الإجراءات توجد في صميم الإستراتيجية الاقتصادية التنافسية التي تم تجسيدها من أجل تنشيط الاستثمار المنتج وبالتالي توسيع عرض السلع والخدمات القادرة على الاستجابة لطلب السوق الوطنية والأسواق الإقليمية والدولية”, مبرزا أن الدبلوماسية الجزائرية ”تساهم بنشاط في تطبيق هذه الإستراتيجية”, وأضاف أن ”تقدما قد تم تسجيله من خلال تدفق متزايد للاستثمارات سيما في القطاعات خارج المحروقات والاهتمام المتزايد الذي يمثله بلدنا لدى المستثمرين الأساسيين في عديد مناطق العالم”.
وأكد مساهل, أن ”الجهود تتواصل وتكثف من أجل تثمين القدرات التي تمثلها سوقنا في مجال الاستثمارات في ظرف صعب وانتقال شاق للاقتصاد العالمي نحو نظام جديد تكون فيه التكنولوجيات الحديثة هي المهيمنة”, مشيرا إلى أن المنتدى الإفريقي للاستثمار والأعمال المزمع تنظيمه بالجزائر في ديسمبر المقبل سيفتح بالتأكيد ”آفاقا حقيقية” أمام تكثيف العلاقات الاقتصادية والتجارية مع إفريقيا, وسيعزز ”هذا المنتدى الاستثمارات الإستراتيجية الكبرى والمهيكلة التي قامت بها الجزائر تجاه القارة عن طريق إنجاز الطريق العابر للصحراء الجزائر-لاغوس, وهو طريق يكتسي أهمية كبرى لفك العزلة عن منطقة الساحل وتقريب شعوب المنطقة وتكثيف الروابط بين الشعوب, وكذا التبادلات التجارية”.
وذكر الوزير ب”الديناميكية من أجل نظام اقتصادي عالمي قائم على العدالة والمساواة بين الشعوب والتضامن الحقيقي بين الأمم وهي ديناميكية نشأت خلال قمة حركة عدم الانحياز التي عقدت بالجزائر والتي دافعت عنها هيئة الأمم المتحدة بقوة”, مشددا على ”الأهمية البالغة” التي توليها الجزائر لتطوير تعاونها مع هيئة الأمم المتحدة خاصة عندما يتعلق الأمر بمواجهة التحديات العالمية الجديدة مثل الإرهاب الدولي والمتاجرة بالمخدرات والهجرة غير الشرعية والجريمة الالكترونية وتبييض الأموال وكذا العمل المشترك ضد ظاهرة انتشار العنصرية وكره الأجانب ومعاداة الإسلام.