تجميد مهام "مير" وادي السمار للتلاعب بملفات إمبراطورية الحفرة

مئات العائلات ضحية تحايل بعض الأطراف

أشهر والي العاصمة عبد القادر زوخ، سيف الحجاج في وجه رئيس المجلس الشعبي لبلدية وادي السمار، عقب تقارير سوداء وصلت إلى مكتبه، بما فيها عملية الترحيل الخاصة بأكبر حي بالبلدية، والتي ثبت فيها غش وتلاعبات عديدة، ناهيك عن بعض المشاريع التي تم انطلاقها منذ نصف سنة تقريبا كإعادة بناء المقر البلدي والملعب، وإعادة تغيير أرصفة الطرقات التي سبق تجديدها خلال عهدة "المير " السابق، لتنتهي بالتلاعب بملفات السكن.
المصالح الأمنية فتحت تحقيقا معمقا تبعا للتقارير السوداء التي وصلت المسؤول الأول عن عاصمة البلاد المتعلقة بالتلاعب بجملة من المشاريع، بما فيها قائمة عملية الترحيل ال 21 في مرحلتها الرابعة والأخيرة بمنطقة وادي السمار التي باشرتها الولاية، والمتعلقة بحي "الحفرة"، عقب استفادة العديد من العائلات دون وجه حق، وهو ما يستدعي من اللجنة الولائية إعادة النظر في الملفات مرة أخرى من أجل طرد هذه العائلات المستفيدة بغير وجه حق عن طريق المحاباة وبتواطؤ من أعضاء من البلدية الذين مكّنوهم من السكن على حساب مئات العائلات المحتاجة، على غرار سكان حي الأمير خالد ببولوغين الذين استفادوا صوريا من الترحيل، لكنهم لازموا مساكنهم عامين كاملين قبل أن يكتشفوا أنهم تعرضوا لأكبر خدعة.
وأمر والي العاصمة بتجميد مهام رئيس المجلس الشعبي البلدي إلى غاية اعلان نتائج تحقيقات مصالح الدرك الوطني، في الوقت الذي سيتم أيضا إعلان أسماء هذه العائلات لمباشرة قرار الطرد ضدها، ناهيك عن إثبات تضخيم فواتير ال 4 مشاريع السالفة الذكر، منها مشروع الملعب البلدي الذي تم تدشينه خلال عهدة المير السابق، وهو ما يستدعي إعادة النظر مجددا في مهام بعض الأميار ودورهم في عرقلة عملية الترحيل منذ انطلاقها في الأشهر الأولى.
والجدير بالذكر، عاشت عاصمة البلاد فضائح رشاوي وتجاوزات عدد من الأميار، ما يتطلب إعادة تغيير خارطة التسيير والسعي إلى التدقيق المكثف في عمليات الطعون التي راح ضحيتها آلاف المواطنين دون نيل حقهم في السكن الذي انتظروه سنوات وطويلة ولم يحصلوا عليه لحد الآن ظلما وعدوانا.