800 عائلة من حي "الحفرة" القصديري معنية بالترحيل

أدرج ضمن المرحلة القادمة، 800 ملف من سكان الحفرة حول إلى الولاية و5 أحياء معنية بالترحيل بعد العملية ال21، كشف رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية واد السمار في تصريح صحفي، عن إتمام دراسة أزيد من 800 ملف من ملفات حي الحفرة القصديري من مجمل 1244 ملفا خاصا بالعائلات القاطنة هناك، مضيفا أنه تم إرسال الملفات من طرف الدائرة الإدارية للحراش إلى الولاية، على أن يتم ترحيل العائلات في العملية الواحدة والعشرين خلال مراحلها المتبقية. وأضاف بوغرارة أن خمسة أحياء معنية بعملية إعادة الإسكان بعد الانتهاء من ترحيل سكان الحفرة ويتعلق الأمر بكل من حي ساليبة 2 الذي يضم 27 عائلة وحي السنيري ب60 عائلة وحي واد السمار ب37 عائلة وحي البساتين ب13 عائلة، ليصل تعداد العائلات المعنية، بإضافة حي الحفرة، إلى قرابة ال1500 عائلة، مصرحا أن بلدية واد السمار لم تعط حصتها الرئيسية من "كوطة" السكن، حيث تم ترحيل 120 عائلة فقط كانت تقطن بالحي الفوضوي ساليبة، لا سيما وأن حصة "السوسيال" أيضا لم تكن مناسبة، حيث منحت لها "كوطة" من 84 وحدة مقابل ألفي ملف.
علما أن واد السمار استفادت منذ 25 سنة من حصتين فقط في السكن الاجتماعي، وهو ما جعل دعا السكان يطالبون السلطات المحلية بضرورة الإسراع في الإعلان عن قائمة المستفيدين من السكن الاجتماعي، متسائلين عن الأسباب التي حالت دون توزيعها والإفراج عن قائمة المستفيدين منها، ليرد المير بأن نسبة دراسة الملفات بلغت ال99 بالمائة ولم تبق سوى 20 عائلة سيشملها التحقيق الميداني بعد الانتهاء من عمليات إعادة إسكان حي الحفرة .
وفي الوقت الذي تستفيد فيه معظم البلديات من هذه الحصة سنويا، ورغم أن المجلس البلدي اعترف ببحبوحته المالية، حيث بلغت ميزانيته ال400 مليار، إلا أن مشكل انعدام العقار يرهن مشاريع السكن لديها، ليضيف المير أنه سنة 2013 شارك في مشروع ألف سكن بميزانية فاقت ال300 مليار إلى جانب عدة بلديات، وقد باشرت اللجنة المكلفة بدراسة المشروع من طرف الولاية في دراسته، لكن عمليات إعادة الإسكان شلت عمل اللجنة، مطالبا الوالي زوخ بإعادة إحيائها لأن آمال مئات العائلات معلقة به.