29 ولاية في اجتماع عاجل بتيزي وزو لتحديد مستقبل أفراد التعبئة لفترة 1995- 1999

الهيئة الوطنية المكلفة بالدفاع عن حقوق أفراد التعبئة تهدد بالتصعيد

حذرت الهيئة الوطنية المكلفة بالدفاع عن حقوق أفراد التعبئة لفترة 1995-1999م من أي انفلات قد يحصل بين لحظة وأخرى في ظل السياسة الممارسة في حقهم من طرف المصالح الوصية التي دعوها إلى التدخل العاجل قبل فوات الأوان.
وكانت الهيئة قد اجتمعت أمس السبت في لقاء عاجل بتيزي وزو, بحضور 29 ولاية عبر الوطن, حيث تم عرض التقارير الخاصة بالمكاتب الجهوية. وقد طالب المجتمعون بضرورة توضيح من طرف المصلحة الاجتماعية لوزارة الدفاع الوطني حول مختلف الحقوق والامتيازات التي يمكن أن يستفيد منها أفراد التعبئة طبقا للقانون, إلى جانب مطالبتهم بتوحيد تاريخ تسوية أفراد التعبئة طبقا للقانون الصادر حول هذه الفئة, مع إحصاء شامل ومناقشة كل الحالات العالقة جراء دفع ملفات التسوية لدى الصندوق الخاص بالمعاشات العسكرية المركزي المتواجد ببلكور بالعاصمة.
كما طالب منخرطو الهيئة الوطنية المكلفة بالدفاع عن حقوق أفراد التعبئة لفترة العشرية الدموية بوجوب الإسراع في إحصاء ومناقشة جميع الحالات العالقة على المستوى الوطني بالتركيز جهويا من خلال النواحي العسكرية بغية معالجة وتسوية الحالات المسجلة.
إضافة إلى هذا طالب هؤلاء بالإسراع في وتيرة معالجة تلك الملفات المتعلقة بالطعون من قبل اللجان الطبية المختصة, مع مطالبتهم أيضا بضرورة الاستفسار عن وتيرة معالجة الملفات التي لم يتم الفصل فيها منذ قيام أصحابها بالخبرة الطبية الأولى. ودعا هؤلاء أيضا إلى وجوب طلب تحديد تاريخ إجراء الخبرة الطبية لباقي أفراد التعبئة المتأخرين لعدة أسباب, مع مطالبتهم بمعالجة ملف مستخرجات الشطب لدى مراكز الخدمة الوطنية لتمكين أصحابها من إيداع ملفاتهم لدى المصالح المعنية. كما طالب المجتمعون الذين توفدوا من الجهات الأربع للوطن بضرورة تشكيل لجنة وطنية لإيداع طلب ترتيب لقاء مع مصالح الوزارة الداخلية لغرض الاستفسار عن كيفية تكوين إطار وطني معتمد والنشاط في إطار القانون, مع مباشرة إحصاء وضعية أفراد التعبئة عبر البلديات.
وقد حذرت الهيئة الوطنية لأفراد التعبئة من التراجع إلى الوراء ورفض وزارة الدفاع مواصلة سلسة المشاورات المجسدة سابقا بغية افتكاك النقاط المتبقية من أرضية مطالبهم خصوصا أنهم أعلنوا عن لقاءت تشاورية مماثلة في ولايات أخرى من الوطن.