تتجه الأحزاب المنضوية تحت لواء تنسيقية الانتقال الديمقراطي، نحو المشاركة الانتخابات التشريعية المقررة العام القادم، بعد أن عبرت عن اعتزازها بالمسؤولية الكبيرة التي تحلت بها عموم المعارضة والشرائح الاجتماعية المحيطة بها في التعامل مع الاستحقاقات الانتخابية" في تلميح واضح لمشاركة هذه الأحزاب في الانتخابات. وحسب بيان التنسيقية الذي جاء عقب اجتماع لها بمقر حركة مجتمع السلم أنها تعتز "بالمسؤولية الكبيرة التي تحلت بها عموم المعارضة والشرائح الاجتماعية المحيطة بها في التعامل مع الاستحقاقات الانتخابية" في تلميح واضح لمشاركة هذه الأحزاب في الانتخابات. وأكدت على "على أن موقف أعضاء التنسيقية من الانتخابات يندرج ضمن نفس الأهداف التي تكتلوا من أجلها لحماية الأمة الجزائرية من ذهنية وممارسات النظام السياسي الذي يعد الجهة الوحيدة التي تهدد استقرار البلاد". من جهة أخرى أشاد بيان التنسيقية "بحالة الانسجام الدائمة بين أعضاء تنسيقية الحريات والانتقال الديموقراطي واعتبار ذلك فرصة لمواصلة النضال من أجل حماية الجزائر وتحقيق السيادة الشعبية التي لا يتحقق التطور والازدهار إلا بها". ومن جهته، قال رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، في تصريح له منشور على صفحته على "الفايسبوك"، عقب انتهاء الاجتماع، أنه "اتضح جليا من خلال لقاء التنسيقية هذا اليوم وكأن كل الأحزاب ستشارك في الانتخابات التشريعية القادمة"، قائلا "بقي أن نرى قرار المؤسسات في كل حزب". وأعلنت أغلب الأحزاب المنضوية تحت لواء التنسيقية عن مشاركتها المبدئية في الاستحقاقات القادمة على رأسها التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الذي قاطع عدة استحقاقات وحركة النهضة، في حين لم تعلن بعد جبهة العدالة والتنمية وحركة مجتمع السلم وحزب طلائع الحريات عن مشاركتهم بصفة رسمية. من جهته سبق الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني مؤسسات الحركة بالإعلان عن مشاركة الحركة في التشريعيات القادمة وهو الأمر الذي لم ترد عليه مؤسسات الحركة واقتصر الأمر على تعليقات بعض القياديين الذين اعتبروا أن تصريحات سلطاني تلزمه هو لوحده.
