لقاء الجزائر ينطلق اليوم بالعاصمة.. فرصة الحكومة لجلب الاستثمارات في عز الأزمة

من المقرر افتتاحه من قبل الوزير الأول عبد المالك سلال

ينطلق اليوم بقصر المؤتمرات بنادي الصنوبر بالعاصمة، منتدى الاستثمار والأعمال الإفريقي ”لقاء الجزائر” والمنظمة من قبل منتدى رؤساء المؤسسات والحكومة، إذ سيجتمع رواد الاقتصاد الأفارقة لفتح الطريق على جدول الأعمال آفاق سنة 2063 للاتحاد الإفريقي، إذ من المزمع افتتاحه من قبل الوزير الأول عبد المالك سلال.
وحسب البيان الذي تسلمت ”الفجر” نسخة منه، يهدف هذا الحدث إلى تنشيط الحركة التجارية والشراكات بين البلدان الإفريقية وتوفير منصة لتداول الشركاء من أجل تبادل ومناقشة الفرص الاقتصادية في القارة.
وبالنظر إلى أن العديد من البلدان الإفريقية تواجه التضخم المستمر وارتفاع معدلات البطالة، فمن الضروري أن يتحرك زعماء القارة بسرعة لاتخاذ الإجراءات التي تسعى إلى إيجاد سبل لتحقيق الاستقرار الاقتصادي مع تجنب الانكماش الاقتصادي، مستمرة في جميع أنحاء القارة، وحان الوقت للقادة الأفارقة للبدء في التفكير بجدية حول السياسات التي يمكن أن تعزز اقتصادها وتؤدي بهم إلى مسار أكثر استدامة، يضيف البيان.
إن الهدف من هذا الحدث هو جعل الحكومات الإفريقية والمنظمات الإقليمية والدولية، مجتمعات الأعمال والخبراء لدراسة مسألة مركزية التنمية الاقتصادية للقدرات الافريقية والمساهمة في تنفيذ القرارات وخطة الإجراءات الواجب تنفيذها من قبل الاتحاد الإفريقي. هذا لتكثيف وتعزيز التجارة البينية الإفريقية.
كما أن برنامج أعمال إفريقيا 2063 ينص بشكل خاص برنامج لمضاعفة التجارة البينية الإفريقية في عام 2022. ويشمل الحدث على مدى ثلاثة أيام الجلسات العامة الموضوعية وورشات العمل وجلسات لتبادل الخبرات حول مواضيع مهمة مثل البنية التحتية والطاقة والأمن الغذائي وريادة الأعمال.
كما ستشارك مؤسسة بناء القدرات الإفريقية (ACBF) في لقاء الجزائر، إذ يكمن دورها في دعم تنمية القدرات في القارة لمدة 25 سنة، حيث سيشارك في هذا الحدث بهدف ضمان أن قضايا القدرات هي في صلب المناقشات، فالقدرة أمر بالغ الأهمية لنجاح تنفيذ جدول الأعمال، ولذلك فمن الضروري الاستثمار في القدرات الإنتاجية للأشخاص، وخاصة الشباب، للتأكد من توفر التعليم والمهارات اللازمة لتعزيز الاقتصاد الإفريقي لأنه أمر ضروري لتحولها.
للتذكير، تأسست مؤسسة بناء القدرات في افريقيا في عام 1991، وتقوي المؤسسة القدرات البشرية والمؤسساتية للحكم الرشيد والتنمية الاقتصادية في إفريقيا. إلى غاية اليوم، ساعدت الأفراد والمؤسسات في الحكومة والبرلمانات والمجتمع المدني والقطاع الخاص ومؤسسات التعليم العالي في أكثر من 45 بلدا وستة مجتمعات اقتصادية إقليمية.
كما تدعم تنمية القدرات من خلال المنح والمساعدات التقنية والمعرفة في جميع أنحاء إفريقيا.
وتستند تدخلاتها على أربعة مبادئ: مركزية القدرة على عملية التنمية الإفريقية، الدور الحاسم للشراكة والنهج القائم على الطلب لمواجهة التحديات من حيث القدرات؛ الملكية والقيادة الإفريقية في عملية بناء القدرات؛ بالإضافة إلى المقاربة المنتظمة، المنهجية، والمتسلسلة في تنسيق بناء القدرات.