31 ديسمبر آخر أجل لطي كل مسابقات توظيف 2016

الوظيف العمومي ينبه مختلف الوزارات استعدادا لتغييرات جذرية في 2017

ألزمت المديرية العام للوظيفية العمومية والإصلاحات التربوية مختلف قطاعات الوظيفية العمومي بطي كل مسابقات توظيف 2016 والإعلان قبل 31 ديسمبر الجاري، وهذا تحضيرا لدخول مرحلة مابعد ”التقشف” التي ينتظر أن تجمد عدة مسابقات في عددة قطاعات.

في مراسلة عاجلة إلى الأمناء العامون للوزارات في مختلف القطاعات ورؤساء المفتشيات الوظيفية العمومية حول عمليات التوظيف بعنوان السنة المالية 2016 أوضحت تعليمة الوظيف العمومي التي صدرت في 21 ديسمبر الجاري تحت رقم 2800 أنه ”تطبيقا لتسوية مخططات تسيير الموارد البشرية وارتباط عمليات تسيير الموارد بالآجال القانونية المحدد، فإن آخر أجل لمنح الرأي بالمطابقة على قرارات ومقررات فتح مسابقات التوظيف والامتحانات والفحوص المهنية لا يمكن أن يتعدى كحد أقصى تاريخ 31 ديسمبر 2016 بالنسبة للإدرات والمؤسسات العمومية التابعة للقطاعات غير المعنية بتجميد عمليات التوظيف وكذا تلك التي تتوفر على مناصب مالية محررة بعنوان سنة 2016 لأحد الأسباب المذكورة ضمن أحكام التعليمة الوزارية المشتركة رقم 01 المؤرخة في 23 ديسمبر 2015 التي تحدد كيفيات تجسيد التدابير المعلية الرامية إلى تعزيز التوازنات الداخلية للبلاد لاستغلال المناصب المالية التي بقيت شاغرة بعنوان السنة المالية 2016.
وحسب التعليمة فإن الوزارات والقطاعات التي فشلت في فتح مسابقة توظيف لمناصب 2016 قبل 31 ديسمبر عليها الانتظار لسنة 2017، وهذا في ظل تأكيد الحكومة على أن مسابقات التوظيف ستجمد مع العام الجديد في ظل أن الميزانيات لن تكون جاهزة قبل مارس 2017 ويجب أن يكون هناك ترخيص مسبق، علما أن عدة قطاعات لن تفتح فتح مسابقات في سنة 2017 وفق تعليمات الحكومة على غرار قطاع التربية التي في صدد مواصلة التوظيف من خلال القائمة الاحتياطية لمسابقة توظيف 2016.
وطالب بذلك اتحاد ”الأنباف” عبر مستشاره الإعلامي من وزارة التربية بفتح مسابقة التوظيف لكل الأسلاك في سنة 2017، معلنا رفضه الشديد على الابقاء على المناصب الاحتياطية واستغلالها متسائلا ”أليس من حق الذين لم يشاركوا في المسابقة لسبب أو لآخر، وخريجي الجامعات، والمشاركين في مسابقة التوظيف السابقة ولم يسعفهم الحظ في النجاح ولم يكونوا مرتبين ترتيبا جيدا لضمان وصول دورهم للحصول على تعيين المطالبة بمسابقة توظيف جديدة للاستعداد لها؟.
كما تساءل ”أيعقل قبول قوائم الاحتياط لمدة سنتين كاملتين ولو كانوا في مؤخرة الترتيب؟، وهل يعقل قبول قوائم الاحتياط لمدة سنتين كاملتين؟ هل تثبيت قوائم الاحتياط وعدم إجراء مسابقة جديدة سببه التقشف أم لحسابات أخرى؟.
ومن بين الأسئلة التي طرحها عمراوي مسعود ”عن ذنب خريجي الجامعات الذي لم يشاركوا في المسابقة السابقة نهائيا لسبب أو لآخر، ما ذنب المتخرجين الجدد مادام معيار الانتقاء هو المسابقة وفقط؟”.