أخبار غليزان

التلاعب بمصير 15 عائلة تبحث عن الطاقة الكهربائية ببلدية القطار
أبدت 15 عائلة تقطن بسكنات ريفية بدوار الحاسي بالمكي بالجهة الجنوبية من بلدية القطار التابعة إلى دائرة مازونة عن استيائها وتذمرها الشديدين من الأوضاع الاجتماعية المزرية التي يعيوشنها منذ 5 سنوات بسبب حرمانهم من الطاقة الكهربائية، الأمر الذي اضطرهم للاستنجاد بالموالدات الكهربائية، والتي لا تفي بالغرض بسبب عدد العائلات المستفيدة.
من جهته أكد رئيس بلدية القطار أن كل الاجراءات استكملت، والملف الآن بمصالح مديرية سونلغاز التي زرات المنطقة لكن دون جدوى، فيما أكد مدير الطاقة والمناجم بلعيد أكرور أن المشروع مسجل في اطار المخطط لخماسي للتنمية 2014- 2010 إلا أن كل المشاريع حاليا مجمدة، في انتظار تعليمة الوزارة الوصية وفي الوضع الراهن الذي لا يطاق، لأن المنطقة معروفة بطقسها البارد. وناشد المعنيون المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي، التدخل العاجل لحمل مصالحه المعنية على احتواء المشكل الذي أرهق هذه العائلات خلال الفصل البارد.

مديرية أملاك الدولة تؤكد توفر العقار الصناعي
أكد مدير مصالح مسح الاراضي بولاية غليزان، أن عملية المسح الحضري الذي مست 22 بلدية، فيما تتواصل العملية حاليا بأربع بلديات هي عين طارق، عمي موسى، زمورة وسيدي امحمد بن علي، حيث بلغت بها نسبة الإنجاز أكثر من 70 بالمئة، حيث سجل المسؤولون القائمون على عملية المسح تأخرا كبيرا في إتمام هذه العمليات بسبب قلة وسائل النقل والأعوان.
واستنادا إلى خالدي تومي، مدير مصالح مسح الأراضي، فإن عملية مسح الأراضي انتهت خلال سنة 2014، مشيرا في سياق حديثه أن هذه السنة تم الانتهاء من مسح 12 بلدية و10 من البلديات سيتم تسليم مقررات المسح إلى المحافظات العقارية. وفي سياق ذات صلة، تمكنت العمليات من المسح الى ترسيم الحدود بين الأراضي وعرف ملاكها، وهي نتائج تستثمر فيها مديرية أملاك الدولة في مشاريع الاستثمار الصناعي انطلاقا من القانونين المحددة. ورغم تأكيد ذات المصالح توفر العقار الصناعي بهدف خلق أرضية أوعية عقارية يمكن استغلالها وفق الشروط القانونية المحددة لها، وبالمقابل ساهمت عملية استرجاع الأملاك التابعة للدولة من مخلفات المؤسسات العمومية المنحلة في تعزيز هذه الأراضي، وهو ما أشار إليه مدير أملاك الدولة سي مرابط عبد السلام، أن مساحة سيدي خطاب تتربع على مساحة تقدر ب 50 هكتارا قابلة الى التوسيع إلى غاية 27042 هكتار مستقبلا، فضلا عن وجود مناطق نشاطات صناعية أخرى على غرارسيدي سعادة، سيدي امحمد بن عودة، والتي هي في طور الإنجاز. وأشار ذات المسؤول إلى أن قانون مرسوم 153.09 الصادر بتاريخ 02 ماي 2008 يتعلق باسترجاع العقارات التابعة لأملاك الدولة الحاصة منها والعمومية، وهي الأراضي الجرداء غير مستغلة. ويعنى أيضا المؤسسات عمومية ذات عقارات فائضة مبنية او غير المبنية وفي حالة نشاط، فضلا عن العقارات البلدية غير المستغلة.

تراجع المساحات المزروعة في شعبة البطاطا
نظمت تعاونية الحبوب والبقول الجافة لوادي ارهيو بغليزان، يوما تحسيسيا دراسيا حول المزايا الحسنة لاستعمال المسار التقني الجيد لزراعة الباقوليات وكذا المبيدات الكيميائية الخاصة بالأعشاب الضارة، لفائدة الفلاحين.
وتأتي هذه الأيام التحسيسية لتشجيع الفلاحية على ممارسة هذا النوع من الأنشطة الفلاحية غير المكلفة، والتي ليست في حاجة إلى كميات كبيرة من مياه السقي بعد الخسائر الكبيرة التي تكبدوها السنة الفارطة بسبب حملة الجفاف، والتي عصفت بمحاصيلهم الزراعية.

عدم تعدي المساحة المغروسة 400 هكتار يثير حفيظة الفلاحين
تعد بلدية الحمادة الواقعة شرق عاصمة الولاية غليزان، من أهم المناطق الفلاحية الرائدة في إنتاج البطاطا نظرا لخصوبة تربتها، إلا أن المساحة المغروسة لهذا الموسم لإنتاج البطاطا غير الموسمية لم يتعد 400 هكتار، وهو تراجع كبير مقارنة بالسنوات الفارط، نتيجة تمركز المساحات المغروسة بعيدا عن محيط السقي بحثا من الفلاحين عن تربة خصبة رغم تكاليف تحويل مياه السقي على مسافات تتعدى 5 كيلومترات.
واستنادا إلى رئيس القسم الفرعي للمصالح الفلاحية للإقليم جديوية، فإن مشكل الملوحة بات يهدد هذه المساحات من الأراضي الخصبة بسبب عدم صيانة قنوات تصريف المياه التي يعود تاريخ إنجازها إلى الحقبة الاستعمارية وعدم صيانة البعض منها، ما أدى إلى تقلص محيط السقي بالجهة الى 7 آلاف هكتار بعدما كانت سابقا 14 ألف هكتار. وخلص ذات المصدر أن المساحة لمستهدفة لهذا الموسم من البطاطا الموسمية لن يتعدى 1200 هكتار لذات الأسباب.