أعوان أمن سوناطراك الجنوب يواصلون إضرابهم عن الطعام ويطالبون بعقود عمل غير محدودة

رغم أن الإدارة منحتهم امتياز الحصول على قروض تصل إلى 50 مليون سنتيم

باشرت إدارة سوناطراك اتخاذ الحلول الناجعة التي من شأنها إنهاء الإضراب عن الطعام الذي دخل فيه أعوان الأمن الداخلي، وذلك بمنحهم امتيازات حسب ما أكدته تنسيقية المحتجين أنها لا تسمن ولا تغني من جوع وليست كافية لإيقاف إضرابهم. هذا وأعلنت مديرية الموارد البشرية لمؤسسة سوناطراك في مناسبات عدة عن منح امتيازات لأعوان الأمن الداخلي قصد إقناعهم لوقف إضرابهم عن الطعام، مشيرة بذلك إلى أهم الامتيازات الممنوح لهم والمتمثلة في رفع المنح وتمكينهم من قروض لشراء سيارة وقروض لشراء مساكن قدرت ب50 مليون سنتيم، بالإضافة إلى منحة نهاية العمل المقدرة ب60 بالمائة من الأجر القاعدي، يدخل في إطار تعليمة وجهتها المديرية إلى مختلف مؤسساتها التي تشهد احتجاجات مفتوحة لأعوان الأمن الداخلي، مرفقة بإضرابات عن الطعام بعدد من ولايات الجنوب، تحمل في مضمونها عددا من الامتيازات والمنح لهذه الشريحة من العمال، الأمر الذي رفضته التنسيقية الممثلة لأعوان الأمن الداخلي المتعاقدين مع مؤسسة سوناطراك، متهمة إياها بإسكاتهم ببعض من الامتيازات والهروب من مطالبهم الأساسية، المتمثلة في تسوية الوضعية المهنية العالقة بخصوص عقود العمل المؤقتة التي امتدت لأكثر من 16 سنة، مع تجديد العقود كل 5 سنوات بالتاريخ الجديد. وغير بعيد عن الموضوع طالب الأعوان المحتجون بتحويل العقود المؤقتة إلى عقود غير محدودة مع تحقيق العمل بنظام 4/4، إضافة إلى تمكين عمال الأمن الداخلي من الترقية بأثر رجعي نقطة لكل 5 سنوات، بالإضافة إلى تعديل كشف الراتب وإدماج كل العلاوات والمنح وتمكينهم من منحة نهاية الخدمة، منذ تاريخ التوظيف، إلى جانب تحقيق مطلب الحق في العمل النقابي مع مراعاة خصوصية المهنة، ودفع علاوات الساعات الإضافية 18 ساعة، ناهيك عن المساواة في الخدمات الاجتماعية والتكفل التام بالأمراض المهنية التي تصيب عمال الأمن الداخلي التابعين لمؤسسة سوناطراك. وأكدت التنسيقية على لسان أعضائها المضربين أنهم متمسكون بالإضراب والاحتجاج مع الاعتصام إلى غاية أن تعرف مطالبهم النور وتجسد على أرض الواقع مشددين بذلك على أهم مطلب لا يمكن التنازل عنه وهو تسوية وضعيتهم المهنية بخصوص تحويل عقود العمل المؤقتة إلى عقود عمل غير محدودة، وما ينجر عنه من امتيازات.