اتفاقية بين الجزائر وباريس حول اللغة العربية في قلب الصراع بمدينة فرنسية

نشب جدل واسع في مدينة فرنسية خلال الايام السابقة بسبب تدريس اللغة العربية بإحدى المدارس ، خصوصا وان باريس وقعت سابقا اتفاقية مع الجزائر لتوظيف مدرسين لتقديم دروس بلغات أجنبية.
ونشرت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية تقريرا؛ في عددها اليوم الاثنين، تحدثت فيه عن الجدل الذي نشب في بلدة "فار" بجنوب فرنسا، بسبب تدريس اللغة العربية في إحدى مدارس البلدة، وهو ما دفع رئيس البلدية للتقدم بدعوى قضائية ضد الحكومة الفرنسية لوقف هذه الدروس.
وقالت الصحيفة، في تقريرها ، إن بلدة "فار" تمر منذ شهر نوفمبر الماضي بحالة من الاحتقان بسبب ما راج حول تعليم اللغة العربية في إحدى المدارس، ووصلت إلى القضاء، حيث يواجه النائب ورئيس بلدية فار، جون سيباستيان فيالات، ممثلي الحكومة في المنطقة، بسبب تدريس اللغة العربية في مدرسة "راينيي".
وبدأ الجدل بعدما نشرت والدة تلميذة في المدرسة، يوم 25 نونبر، صورة على حسابها في فيسبوك، لرسالة تذكّر من خلالها إدارة المدرسة الأهالي بإمكانية تسجيل أبنائهم في دروس للغة العربية، حيث جاء في الوثيقة: "يجب توقيع الوثائق المطلوبة من أجل الإسراع في تدعيم المراحل الابتدائية بدروس في اللغة العربية..".
وسببت هذه الصورة التي تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الذعر في صفوف بعض السكان الذين لم يخفوا توجسهم من أن تتحول هذه الحصص إلى دروس إجبارية.
في المقابل، ردت وزيرة التربية الفرنسية عن هذا الخبر قائلة: "هذه الدروس ستدخل في النظام التعليمي اللغوي، أو ما يسمى بثقافة المنشأ الذي أسس سنة 1997، ويهدف إلى تعليم أبناء المهاجرين العاملين بفرنسا"، مضيفة أن "المبدأ الذي يرتكز عليه هذا النظام التعليمي، هو وجوب التمكن أولا من اللغة الأم قبل اكتساب القدرات في لغة أجنبية أخرى"، وفق ما نقتله عنها الصحيفة.
وأشارت الصحيفة إلى أن فرنسا وقعت سابقا عدة اتفاقيات مع تسعة دول مختلفة لتوظيف مدرسين لتقديم دروس بلغات أجنبية، وهذه الدول هي: الجزائر وتونس والمغرب وتركيا وإسبانيا وإيطاليا وكرواتيا والبرتغال وصربيا.
وبيّنت الصحيفة أن هذه الدروس موجهة أساسا إلى التلاميذ الذين تنحدر أصولهم من هذه الدول، وهي ليست دروسا إجبارية، بل تندرج ضمن المواد الاختيارية للتلميذ في المرحلة الابتدائية.