زيارات فجائية للمنازل للتأكد من صحة الشهادات المرضية

وزير العمل يؤكد أن الشهادات الكاذبة أفرغت خزينة "كناس"

l اجتماع الثلاثية يهدف للتخلص من التبعية الاقتصادية للبترول
كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي أن الشهادات المرضية الوهمية تكلف المؤسسات الكثير من الأيام الضائعة من العمل نتيجة الغش وتواطؤ الأطباء وكذا تمادي إدارات المستخدمين، موضحا أن الثقل كله يقع على خزينة CNAS، مشيرا إلى برمجة زيارات فجائية لمنازل المرضى للتأكد من التجاوزات، مؤكدا أن وضعية صندوق التقاعد ستتحسن قريبا، كما تطرق إلى تسوية حقوق العمال الأجانب بعد تسجيل العديد من حالات التحايل على القانون.

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي خلال حلوله ضيفا على الإذاعة الوطنية، أن الشهادات المرضية المتحايل أصحابها تتسبب في خسارة الأيام الضائعة من العمل نتيجة الغش، وبالتواطؤ مع بعض الأطباء وكذا بتمادي إدارات المستخدمين، موضحا أن الثقل كله يقع على التعويضات المقدمة من طرف خزينة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء CNAS، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة قد برمجت زيارات لمنازل المرضى للتأكد من التجاوزات التي قد تحدث، لأنه تم إحصاء مبالغ كبيرة مهدرة من طرف الصندوق لأصحاب الشهادات المرضية ذوي التصرفات السلبية. وفي معرض حديثه عن التقاعد ذكر الوزير بأن المجلس الوطني والبرلمان بغرفتيه قد صوتوا على قانون التقاعد نهاية السنة الماضية وعليه فإن وضعية صندوق التقاعد ستتحسن، مشيرا إلى تسوية حقوق العمال الأجانب والتسهيلات المقدمة لهم مع مراعاة الصفة التي يدخلون بها إلى العمل في الجزائر، مشيرا إلى الكثير من حالات التحايل على القانون. وفي سياق آخر، أوضح وزير العمل أن الثلاثية المقرر انعقادها اليوم بعنابة في دورتها العشرين ستكون دورة تقييميه للوقوف على مدى تطبيق القرارات المنبثقة عن الثلاثية الأخيرة التي انعقدت بالعاصمة في جوان 2016 مع الشركاء الاجتماعيين، مضيفا أن الهدف من اجتماع الثلاثية يكمن في التخلص من التبعية الاقتصادية للبترول، كما ”نستخلص منه كل التطورات فيما يخص الاستثمار سواء الوطني أو عن طريق الشراكة، وسنقف عند محطات التصنيع في مختلف المجالات على مستوى عدة ولايات ونحاول الحد من نسبة البطالة”، وعن حضور الشباب في الثلاثية أكد الغازي ”أنه طرف مهم في تطوير الاقتصاد الوطني لذا فهو يشارك في هذا اللقاء، ومنهم من أنشأ مؤسسات مصغرة ذات بعد اقتصادي واجتماعي”، مشيرا إلى أنه تم إحصاء 350 ألف مؤسسة مصغرة توظف حوالي مليون شاب، وأضاف ”أنهم كونوا فيدرالية للشباب المقاول منذ أشهر قليلة ونصبوا مكاتبهم في 44 ولاية، ويقدر عدد المنخرطين فيها ب66 ألف، كما أن هناك مرافقة لهم لتسديد ديونهم مع البنوك”، كاشفا عن جلسات وطنية لفيدرالية الشباب المقاول يوم 19 مارس الجاري للتعريف بأنفسهم. وبخصوص الشريك الاجتماعي قال الوزير أن باب الحوار مفتوح بيننا فهناك مطالب تمت تلبيتها وأخرى هي حيز الدراسة كما أن هناك مطالب مستحيلة في الظرف الحالي، وقد تمت لقاءات بيننا وبين النقابات الحرة التابعة لقطاعات مختلفة خلال منتصف ديسمبر، وقدمت لهم نسخة من شبه المشروع الخاص بقانون العمل الذي سيعدل في الأشهر القادمة، والذي يشمل عدة نصوص منها احترام حقوق العمال.