"البيروقراطية والاقتصاد الموازي سبب الأزمة.. على الحكومة التعجيل في تطبيق التوجه الاقتصادي الجديد"

"الباترونا" قدمت اقتراحات عملية للخروج دائرة الخطر، مراكش:

شاركت الكنفديرالية الجزائرية لأرباب العمل خلال اجتماع الثلاثية أمس باقتراحات عملية للخروج من الأزمة المالية التي تعيشها الجزائر، حيث أكدت على لسان رئيسها بوعلام مراكش أن البيروقراطية والسوق الموازية يعرقلان أي نمو اقتصادي، داعيا في ذات الإطار الحكومة إلى التعجيل في تطبيق التوجه الاقتصادي الجديد.

أوضح رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل، بوعلام مراكش، أمس، أن الباترونا شارك في اجتماع الثلاثية في عنابة باقتراحات عملية ويتمسك بلغة الصراحة في تشريح الواقع الاقتصادي، مشيرا إلى أنه يتطلع دائما لحوار واقعي يخرج بقرارات فعالة.
وقال مراكش على أمواج الإذاعة الثالثة، أن تجسيد النمط الاقتصادي الجديد الذي تنتهجه الجزائر مرهون برفع تحدي التغيير وتجديد طريقة العمل التي يفترض أن تقوم على وضع برنامج يحدد أهدافه الاقتصادية وآجال تنفيذها، مضيفا أن الجزائر قادرة على النجاح مادامت تتوفر على كل الإمكانيات.
وثمن مراكش تبني التوجه الاقتصادي الجديد للجزائر واعتبره خطوة هامة تستوجب وضع ديناميكية جديدة تأخذ بعين الاعتبار التعجيل في اتخاذ القرارات وعدم الانتظار أكثر من أجل تنفيذها، معتبرا أن الإشكالية القائمة في بلادنا تكمن في تطبيق القرارات على أرض الواقع، قائلا: ”لم نصل بعد لتجسيد القرارات لعدة أسباب منها البيروقراطية والاقتصاد الموازي الذي لايزال يكبح كل مبادرات التطور الاقتصادي”.
وتحدث ضيف الثالثة هنا عن اقتراح تقدم به لإنشاء هيئة دائمة تسهر على متابعة تطبيق القرارت والإجراءات المتخذة لدعم الاستثمار، يخضع تسييرها للسلطات العمومية وتملك سلطة اتخاذ القرار لتوفير الوسائل الكفيلة بحل المشاكل التي تعرقل تقدم الاستثمارات، قائلا: ”لدينا نصوص تشريعية لم نتمكن من تطبيقها ولدينا إصلاحات لم نرها لحد اليوم تترجم على أرض الواقع، فالمطلوب اليوم هو تطبيق القرارات التي تتخذ مع الرجوع للمؤسسة الوطنية عمومية كانت أو خاصة”.
”يجب تشجيع الصناعة المنتجة كأولوية قصوى” حسب المتحدث، ”فالنسيج الصناعي المنتج الذي يستجيب لمتطلبات السوق الوطنية غائب، لذا يتعين على المؤسسات المبادرة بخطوة جادة لتقديم عروض أهم على أن تكون مرفوقة بدعم من الدولة للمنتجين والصناعة المنتجة، لأن التطور الاقتصادي والاجتماعي مرتبط بانخراط السلطات العمومية والمتعاملين الاقتصاديين واتخاذ تدابير جديدة لدعم المؤسسة الوطنية”.
وبحديثه عن النظام المصرفي الذي يسير جنبا إلى جنب مع النمو الاقتصادي، أكد مراكش أن التعجيل في إعادة إصلاحه أمر ضروري للغاية، فمن غير المعقول، حسبه، إحراز تطور إقتصادي في ظل غياب تناغم لتجسيد العمليات التنموية، ملحا على عمليات المرافقة والوساطة وتثمين القدرات.
وبرؤية اقتصاديية بحتة، يرى مراكش أنه يجب المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين لأن الاقتصاد الفعال يتبنى فكرة دعمها ومرافقتها، مشددا على ضرورة محاربة المضاربة وتطهير السوق الجزائرية مما أسماها بالمافيا التي تتحكم في ارتفاع الأسعار.