شراكة جزائرية بولونية لإنتاج بودرة الحليب في الجزائر

فيما تعرف معظم الولايات نقصا في حليب الأكياس

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري عبد السلام شلغوم أن الحكومة الجزائرية تسعى جاهدة للوصول إلى إنتاج مسحوق الحليب في الجزائر من أجل تقليص واردات هذه المادة الهامة.
وخلال الزيارة التي قادت عبد السلام شلغوم الى بولونيا تطرق الوزير الى موضوع تطوير الشراكة الثنائية سيما في إنتاج مسحوق الحليب حسبما أفاد به بيان الوصاية، حيث أوضح ذات المصدر أن شلغوم قد اتفق مع كاتبة الدولة بوزارة التنمية الاقتصادية ”يادفيغا ايميليفتش ”على إنشاء شراكة جزائرية بولونية لإنتاج مسحوق الحليب”، هذا وتحدث شلغوم مع نظيره البولوني كريستوف لورجيال، حول مختلف جوانب التعاون في المجال الفلاحي والتكوين وتبادل المعلومات بين البلدين. وكان شلغوم قد أكد أن الحكومة تنوي القيام بإنتاج مسحوق الحليب في الجزائر من أجل تقليص الواردات من هذه المادة الفلاحية، يضيف ”أن الجزائر ليست لديها النية في تغطية احتياجات البلاد 100 بالمائة من مسحوق الحليب لكن الأمر يتعلق بالشروع بجدية في إنتاجه حتى ولو بكميات صغيرة”، ومن جهة أخرى تعرف مختلف ولايات الوطن ندرة في الحصول على أكياس الحليب في العديد من المحلات والأسواق مع تسجيل زيادة في الأسعار ببعض المناطق الأخرى بالرغم أن هذه المادة مدعمة من الدولة. وأرجع متعاملون في المجال هذه الظاهرة إلى استغلال عصابات التهريب لهامش الربح وبيعها ببعض البلدان المجاورة بأسعار السوق، ليبقى سوء التوزيع، العامل الأكثر إزعاجا، لمنتجي الحليب خاصة وأن العديد من هذه المؤسسات مهددة بالتوقف، بسبب الندرة التي تعرفها بعض المناطق في الحليب والتي تعود أساسا إلى تأخر الإفراج عن مادة بودرة الحليب من ميناء الجزائر، بسبب الإجراءات القانونية وضرورة خضوع هذه المادة إلى التحاليل. وأكد منتجو الحليب أن التكلفة الفعلية لإنتاج الكيس الواحد من الحليب تتجاوز 39 دج، موضحين أن قلة هامش الربح جعلت العديد من المنتجين لا يراعون الكميات الضرورية في الإنتاج، ولا حتى المقادير المعمول بها، ما جعل نوعية الحليب بالجزائر من أسوأ النوعيات في العالم، إضافة إلى العديد من المشاكل الأخرى التي تهدد صحة المستهلك، والتي تتعلق أساسا بسوء حفظ هذه المادة، ففي حين لا يجد المواطن كيس حليب ببعض المناطق، فإنه في مناطق أخرى يعاني الكساد، ولتجنب الخسارة، يلجأ التجار إلى ”ترويبه” وبيعه للمستهلكين، فضلا على أن المادة تباع في العراء دون وجود أدنى الضوابط الصحية، فحتى بعد القضاء على الأسواق الموازية، ما زال المشكل مطروحا، في ظل استهتار بعض البائعين وغياب لجان الرقابة والتفتيش.