ملف تضخيم فواتير استيراد عتاد إعلام آلي وأضواء السيارات أمام القضاء

من المنتظر أن تفصل الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر في 29 مارس الجاري في استئناف ملف تضخيم فاتورة استيراد عتاد إعلام آلي وأجهزة إضاءة السيارات من الصين من نوع (اكزينو) المتابع فيه 05 تجار من بينهم سيدة بعد إقدامهم على تهريب العملة من وإلى الخارج.
وسيجيب المتهمون على أسئلة القاضي فيما يخص جنح تكوين جمعية أشرار مخالفة التشريع والصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج والتزوير واستعمال المزوّر في محررات مصرفية التي تعود وقائعها الى سنة 2014 عندما أودعت إدارة الجمارك شكوى ضد المتهمين بعد اكتشافها للتلاعب والتزوير الذي وقع في فاتورة الاستيراد التي قام بها المتهمون لعتاد خاص بالإعلام الآلي وأجهزة إضاءة متعلقة بالسيارات من الصين الشعبية والتي كانت على أساس 300 ألف دولار أمريكي إلا أنه في عملية توطينها ببنك (تروست) بالشرافة لإعادة تحويل الأموال إلى الخارج تم تقديم فاتورة مخالفة لا تحتوي على مبلغ التحويل الحقيقي المذكور سالفا وإنما قدموا فاتورة بقيمة 3200 دولار أمريكي وهي فاتورة مزورة ومضخمة الأمر الذي كشفته إدارة الجمارك والبنك ليتم إحالة الملف على العدالة.
وتوصل التحريات إلى أن التجار الأربعة قاموا بكراء السجل التجاري للمتهمة الخامسة بوساطة شقيقها مقابل تلقيها عمولة واعترف شقيق صاحبة السجل التجاري اثناء مجريات التحقيق بأنه تم كراء السجل التجاري الخاص بشقيقته لعدة تجار مقابل تلقي عمولة في حين شدد على عدم علمه بأن هؤلاء التجار المتهمين في الملف استغلوا هذا السجل التجاري في استيراد أجهزة وعتاد من الصين وضخموا فواتيرها وقد تمكنت مصالح الأمن من حجز سجلات تجارية مستأجرة بطريقة غير قانونية.
وسبق لمحكمة القطب الجزائي المتخصص تسليط عقوبات بالحبس النافذ 04 سنوات ضد المرأة وتاجرين و05 سنوات حبسا نافذا في حق شقيقها وتاجر آخر بعدما كانت تتهددهم على التوالي عقوبات مابين 05 و07 سنوات حبسا نافذا.