فتح ملف تضخيم فاتورة استيراد عتاد إعلام آلي وأجهزة إضاءة 29 مارس الجاري

توبع فيه تجار استعملوا سجل تجاري خاص بسيدة مقابل عمولة

ستعيد في 29 مارس الجاري الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء العاصمة النظر في ملف تضخيم فاتورة استيراد عتاد إعلام آلي وأجهزة إضاءة خاصة بالسيارات من نوع ”اكزينو” من الصين الشعبية المتابع فيه خمسة متهمين أدانهم القطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة بأحكام بين أربع وخمس سنوات حبسا نافذا عن تهمتي مخالفة التشريع والصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وجنحة التزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية.
واستأنف الدفاع في الأحكام السالفة الذكر ضد موكليهم الصادرة بالقطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة وقبلت النيابة العامة عودة الملف من جديد لتفتحه الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة نهاية الشهر الجاري ويجيب المتابعون فيه عن التهمتين السالفتي الذكر بعدما كان قاضي التحقيق قد وجه لهم قبل محاكمتهم الاولى تهم تكوين جماعة اشرار وتهريب الاموال من وإلى الخارج والتزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية وهذا على خلفية كراء سجل تجاري مستخرج باسم سيدة متهمة في قضية الحال لمجموعة من التجار وهذا بوساطة من شقيقها مقابل تلقي عمولة معينة، و قيام مجموعة من المستوردين تضخيم فواتير عملية استيراد عتاد اعلام آلي وأجهزة إضاءة خاصة بالسيارات من نوع ”اكزينو” من الصين الشعبية واكتشاف إدارة الجمارك الامر وايداعها في 2014 شكوى لدى المصالح المختصة ضد تجار ومستوردين كانوا قد صرحوا بان قيمة البضاعة المستوردة هو 300 الف دولار امريكي وبعد عملية التوطين ببنك ”تروست بنك” بالشراقة لإعادة تحويل الاموال إلى الخارج تم تقديم فاتورة مغايرة غير مدون عليها مبلغ التحويل الحقيقي المذكور سالفا وادعوا بدلها فاتورة بقيمة 3200 دولار أمريكي ما يفيد بان الفاتورة الأولى كانت مزورة وتم تضخيم قيمة العتاد المستورد من الصين الشعبية. واعترف شقيق صاحبة السجل التجاري اثناء مجريات التحقيق بانه تم كراء السجل التجاري الخاص بشقيقته لعدة تجار مقابل تلقي عمولة في حين شدد على عدم علمه بان هؤلاء التجار المتهمون في الملف استغلوا هذا السجل التجاري في استيراد أجهزة وعتاد من الخارج واقدموا على تضخيم الفاتورة الخاصة بها وهي الافعال التي انكرها هؤلاء اثناء مجريات المحاكمة الاولى.