تأجيل ملف تضخيم فاتورة استيراد عتاد إعلام آلي من الصين إلى 5 أفريل المقبل

بطلب من أحد المحامين

أجل أمس، رئيس الجزائية الأولى بمجلس قضاء العاصمة إلى جلسة الخامس أفريل المقبل لغياب محامي، فتح استئناف ملف تضخيم فاتورة استيراد عتاد إعلام الي و اجهزة اضاءة خاصة بالسيارات من نوع “اكزينو” من الصين الشعبية المتابع فيه خمسة متهمين، أدانهم القطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة بأحكام بين أربع وخمس سنوات حبسا نافذا عن تهمتي مخالفة التشريع والصرف وحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج و جنحة التزوير واستعمال المزوّر في محررات مصرفية. واعترف شقيق صاحبة السجل التجاري أثناء مجريات التحقيق بانه تم كراء السجل التجاري الخاص بشقيقته لعدة تجار مقابل تلقي عمولة، في حين شدد على عدم علمه بان هؤلاء التجار المتهمون في الملف استغلوا هذا السجل التجاري في استيراد أجهزة وعتاد من الخارج وأقدموا على تضخيم الفاتورة الخاصة بها و هي الأفعال التي انكرها هؤلاء أثناء مجريات المحاكمة الاولى.
واستأنف الدفاع في الأحكام السالفة الذكر ضد موكليهم الصادرة بالقطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة وقبلت النيابة العامة عودة الملف من جديد لتفتحه الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة نهاية الشهر الجاري ويجيب المتابعون فيه عن التهمتين السالفتي الذكر، بعدما كان قاضي التحقيق قد وجه لهم قبل محاكمتهم الأولى تهم تكوين جماعة أشرار وتهريب الأموال من و إلى الخارج والتزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية و هذا على خلفية كراء سجل تجاري مستخرج باسم سيدة متهمة في قضية الحال لمجموعة من التجار وهذا بوساطة من شقيقها مقابل تلقي عمولة معينة، وقيام مجموعة من المستوردين بتضخيم فواتير عملية استيراد عتاد إعلام آلي وأجهزة إضاءة خاصة بالسيارات من نوع “اكزينو” من الصين الشعبية واكتشاف إدارة الجمارك الأمر و إيداعها في 2014 شكوى لدى المصالح المختصة ضد تجار و مستوردين كانوا قد صرحوا بان قيمة البضاعة المستوردة هي 300 ألف دولار أمريكي وبعد عملية التوطين ببنك “تروست بنك” بالشراقة لإعادة تحويل الأموال إلى الخارج تم تقديم فاتورة مغايرة غير مدون عليها مبلغ التحويل الحقيقي المذكور سالفا واودعوا بدلها فاتورة بقيمة 3200 دولار أمريكي ما يفيد بان الفاتورة الأولى كانت مزوّرة وتم تضخيم قيمة العتاد المستورد من الصين الشعبية.