خلال يوم إعلامي بقسنطينة

«سناباب» تنتقد مسودة مشروع قانون العمل الجديد و تطالب بإشراكها في بلورة مواده
انتقدت، أمس، إطارات بالنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، محتوى مسودة مشروع قانون العمل الجديد، و سجلت العديد من التحفظات التي وردت في كثير من المواد، وطالبت بإشراك النقابة في المشاورات الخاصة ببلورة مواد هذا المشروع.و قال ممثل الأمانة الوطنية عن ولاية قسنطينة بلميلي العياشي، خلال عرضه لمحتوى مشروع قانون العمل الجديد، في يوم إعلامي نظم بقصر الثقافة مالك حداد، و حضرته إطارات نقابية من عدة ولايات شرقية، بأن المسودة التي تحصلت «سناباب» على نسخة منها، جاءت دون دراسة معمقة كونها تضمنت بعض المواد التي لا تتماشى مع الحياة المهنية و الاجتماعية لمستخدمي الإدارة العمومية، منتقدا عدم إشراك الشريك الاجتماعي المتمثل في النقابات، و قال بأن النقابة و بعد دراستها لمحتوى المشروع الذي جاء في 7 أبواب و 661 مادة، سجلت العديد من النقائص، ذكر منها كون أغلب القوانين الجديدة لم تتضمن أي تحيين أو تغيير، بدليل بقاء الغموض حول التطبيق بالنسبة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، والتي ورد في المادة 3 بأن القانون الجديد ملزم لجميع المؤسسات كيفما كان نوعها و مجال نشاطها، و هو ما يتعارض، حسبه، مع ما جاء في المادة 8 التي تستثني المؤسسات العمومية الإدارية إلا في بعض الحالات المعينة، إضافة إلى الإبقاء على الشريك الاجتماعي كممثل وحيد للعمال بالاعتماد على النقابة الأكثر تمثيلا، و هو ما اعتبرته النقابة بمثابة إقصاء و تهميش لبقية النقابات المعتمدة. كما أضاف بلميلي، بأن مشروع القانون الجديد تضمن تضييقا على الحق النقابي و حق الإضراب، بحسبه، و ذلك من حيث الإبقاء على تقدير التمثيل النقابي من طرف المستخدم مع تغييب مفتشية العمل، إضافة إلى اعتبار الإشعار بالإضراب غير قابل للتجميد أو التأجيل، و يعد باطلا بعد التاريخ المحدد، و هو ما يضطر النقابات إلى عقد جمعية عامة ثانية، و قال بأن المادة 504 تشترط اتحاد 3 منظمات نقابية مهيكلة لنفس القطاع لإنشاء اتحاديات أو فيدراليات، مضيفا بأن المادتين 231 و 232 من المشروع، تنص على إمكانية تجميع الخدمات الاجتماعية للقطاع الواحد، و إمكانية ترك تسييرها للمستخدم إذا وافقت لجان المشاركة، و شككت سناباب في إمكانية إلغاء المادة 87 الخاصة بالأجر الوطني الأدنى المضمون، وأن الزيادات المتوقعة سوف لن تكون في المستوى المطلوب، كما انتقدت عدم تحديد المادة 36 لشروط العدد و المستوى و التخصص المتعلقة بتوظيف الأجانب، و انعكاسات ذلك على وضعية التشغيل في الجزائر.
وأشار النقابي، إلى بعض البنود و المواد الإيجابية التي احتواها المشروع، منها تقنين عمل الأطفال في بعض القطاعات بترخيص من الوالي حسب المادة 30، كما تم تقنين عمل مستخدمي المنازل، والذين من المنتظر أن يستفيدوا من قانون خاص بهم ينظم عملهم و حقوقهم حسب المادة 4، إضافة إلى إلزام المواد من 116 إلى 120 المستخدم بوضع النظام الداخلي للمؤسسة، مع وجوب تعليقه في أماكن العمل حسب المادة 15، وكذا الاعتراف بعقود العمل حتى و إن لم تكن مكتوبة حسب المادة 19، مشيدا بمحتوى المادتين 53 و 54 اللتين تعالجان قضية التحرش الجنسي داخل أماكن العمل، و إلزام المستخدم بتقديم شهادة الراتب، في حين طالبت السناباب بالتوجه نحو عقد ندوة وطنية تضم كل النقابات الفاعلة و الحكومة، من أجل وضع ميثاق للعمل النقابي.