غرامات تأخير ومتابعات قضائية ضد المُرقين بقسنطينة

المشاريع تتواجد بمدينة علي منجلي

ماتزال العديد من مشاريع السكن التساهمي والترقوي المدعم بعلي منجلي في قسنطينة، تسجل تأخرا كبيرا في الإنجاز، رغم تقديم منجزيها تعهدات بتسليمها في أقرب الآجال، فيما أكد الوالي أنه سيتم التوجه إلى العدالة وتطبيق عقوبة التأخير اليومية على المرقين المتقاعسين.
رغم قيام السلطات الولائية شهر جانفي الماضي بخرجات ميدانية إلى مواقع المشاريع السكنية المتعثرة بغرض إيجاد حلول للمشاكل المطروحة، إلا أن غالبية المشاريع ما تزال تعرف العديد من الاختلالات، حيث لاحظنا بمشروع 434 سكن تساهمي بالوحدة الجوارية 5، الذي تعهد المرقي أمام الوالي والمكتتبين بتسليمه بعد أربعة أشهر كأقصى تقدير، أن أشغال التهيئة الداخلية تسير بوتيرة بطيئة، وهو نفس الأمر المسجل بالنسبة للتهيئة وإنجاز مختلف الشبكات بالمساحات الخارجية الموكلة لمديرية التعمير، في الوقت الذي طالب المكتتبون باستلام سكناتهم واحترام الآجال.
وبموقع مشروع إنجاز ألف سكن ترقوي مدعم بالوحدة الجوارية 15، الذي كان مسندا إلى مؤسسة ”باتيجاك” وامتلك أصولها مرق خاص، أكد المكتتبون أن الورشة ماتزال تعرف نقصا في الناحيتين البشرية والمادية، رغم التقدم الملحوظ في الأشغال مقارنة بما كانت عليه، حيث طالبوا بضرورة تدعيم الوتيرة لاستلام المشروع وفقا للآجال التعاقدية التي حددت في منتصف 2018، في حين مايزال مشروع 100 سكن بالوحدة 2 متأخرا من حيث التهيئة أومدّ الشبكات. وبورشة 380 سكن تساهمي بالوحدة الجوارية 18، الذي لم تتجاوز نسبة الأشغال بها 50 بالمئة، طالب المكتتبون بمتابعة المرقي قضائيا وسحب المشروع منه، مع منحه لآخر، لتجنب تكرار السيناريو الذي حدث مع مكتتبين في مشاريع أخرى منحت لذات المرقي قبل سنوات، حسب تعبيرهم. وكان والي الولاية قد أكد في إحدى خرجاته الأخيرة أنه لن يسكت على مثل هذه التجاوزات وأن العدالة ستكون هي الفيصل، إضافة إلى إدخال المقاولين المتقاعسين في القائمة السوداء.