"سلال غير ملزم بالبقاء في الحكومة والرئيس سيكافئه إن نجح في مهمته"

بعد تكليفه من قبل بوتفليقة بمشاورات مع الأحزاب ..المحامي خبابة:

يعتقد المحامي، والمعارض السياسي عمار خبابة أن تكليف الوزير الأول عبد المالك سلال بمشاورات مع أحزاب سياسية من أجل بحث تشكيل حكومة جديدة بعد تنصيب المجلس الشعبي الوطني يوم 23 ماي الجاري، لا يعني أن الأخير يكون ملزما دستوريا بالبقاء على رأس الجهاز التنفيذي، مستدركا بالقول أن ”بقاءه مرهون بنجاحه في المهمة التي أوكلها الرئيس له”.
يشير خبابة في حديث مع ”الفجر” أن ما يقوم به سلال من خلال مشاوراته مع الأحزاب هو البحث عن أغلبية برلمانية مريحة تتعدى ثلاث أرباع، وهذا نستنتجه من نص المادة 92 من الدستور والتي تنص على أن ”تعيين الوزير الأول من صلاحية رئيس الجمهورية بعد استشارة الأغلبية البرلمانية”، لكن وقبل استشارة هذه الأغلبية يجب تشكيلها، ثم تأتي مرحلة تعيين أعضاء الحكومة، وهذه الصلاحية يقول القانوني ذاته كذلك موكلة دستوريا إلى رئيس الجمهورية فهو الذي يعين أعضاء الحكومة بعد استشارة الوزير الأول طبعا.
ويجيب خبابة حول سؤال الساعة والمتمحور حول تكليف سلال من قبل بوتفليقة بالمشاورات مع الأحزاب، وهل هو بمثابة تجديد الثقة فيه وإعطائه الضوء الأخضر لتشكيل الحكومة السادسة لسلال، بالقول ”هذا أمر سابق لأوانه، فالمرحلة الأولى تتعلق بضبط الأغلبية”، لتأتي مرحلة تعيين الوزير الأول، فإذا تمكن من ضبطها وهذا لن يتم إلا إذا وقع هناك توافق على عدد الوزارات ونوعها، فإذا نجح في المهمة بطبيعة الحال يكون هو المؤهل لمنصب الوزير الأول وتكون الحكومة معروفة بعدها”، مستطردا بالقول ”حينما أقول مرحلة أولى وثانية ليس معنى هذا أن تتم كل مرحلة وحدها فأكيد تتم كلها مع بعض”، وحسب القانوني ذاته ”فحينما يطلب سلال من رئيس حزب الانضمام إلى الحكومة فأكيد يعرض عليه عدد الوزارات ونوعها، فإذا قبل فهذا يدخل في مرحلة ضبط الأغلبية وفي نفس الوقت المشاورات من أجل تعيين أعضاء الحكومة، لكن ليس معنى هذا أن الرئيس ملزم بتعيين سلال، فقد يكون سلال نفسه مكلف بإخبار الأحزاب عن رغبة الرئيس في تعيين شخصية أخرى تتولى منصب الوزير الأول”.