بلغ عدد المؤسسات المشطوبة من السجل التجاري سنة 2016 7.677 مؤسسة منها 3.617 شركة ذات مسؤولية محدودة (ش.ذ.م.م) أي 47 في المئة من العدد الإجمالي من المؤسسات المشطوبة. كشفت أرقام المركز الوطني للسجل التجاري أن عدد المؤسسات ذات شخص وحيد وذات مسؤولية محدودة المشطوبة بلغت 2.954 مؤسسة و698 شركة ذات الاسم الجماعي، 392 شركة ذات أسهم، 7 مجمعات، 4 فروع، 3 مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، شركتين اثنتين (2) ذات التوصية البسيطة حسب إحصائيات المركز الوطني للسجل التجاري. وبحسب مجال النشاط، كانت المؤسسات الناشطة في أشغال البناء الأكثر تعرضا للشطب بمجموع 936 مؤسسة، تليها مؤسسات الأشغال الكبرى والموارد المائية (730)، استيراد عتاد والمواد الخاصة بمجال الخردوات ومواد التنظيف المنزلية (550)، مؤسسات أشغال الكهرباء (510)، واستيراد الألبسة ولوازمها (507). وبحسب المناطق الجغرافية، عرفت ولاية الجزائر أكبر عدد من حالات شطب المؤسسات (2.330) متبوعة بولاية وهران (494)، سطيف (459)، تيزي وزو، (322) وقسنطينة (309). ولوحظ أن عدد حالات الشطب المسجل سنة 2016 شهد تراجعا بنسبة 7.1 في المئة مقارنة بسنة 2015 التي شهدت تشطيب 8.305 مؤسسة. وأكدت مسؤولة من المركز الوطني للسجل التجاري بأن نسبة الشطب من السجل التجاري عرفت ”استقرارا” خلال السنوات الأخيرة بعدما بلغ أرقاما ”قياسية” بين 2010 و2012 حينما قررت الحكومة إلغاء شرط تقديم الكشف الضريبي المدقق من أجل القيام بعملية مماثلة. ارتفاع إنشاء المؤسسات ب 4.7 في المائة بلغ عدد المؤسسات التي تم إنشاؤها خلال 2016 ما مجموعه 16.202 مؤسسة مسجلة في السجل التجاري، وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 4.7 في المائة مقارنة بسنة 2015. وتم إنشاء هاته المؤسسات أساسا في قطاعات أشغال البناء (1.544 مؤسسة)، الأشغال العمومية الكبرى والموارد المائية (1.243)، أشغال الكهرباء (1.052)، أعمال مد العوازل والترصيص الصحي (886)، والطلاء الصناعي والبناء (879). وباحتساب مجموع المؤسسات الجديدة ارتفع إجمالي المؤسسات إلى 172.857 مؤسسة موزعة عبر ولايات الجزائر (56.674 مؤسسة)، وهران (13.873)، سطيف (8.083) والبليدة (6.368). وتمثل حصة المؤسسات الأجنبية نسبة 5.9 في المائة من مجموع الأشخاص المعنوية ب 10.321 مؤسسة، جاءت أساسا من فرنسا (2.017 مؤسسة)، سوريا (1.198)، تركيا (906)، الصين (879)، تونس (721)، مصر (592)، الأردن (536)، إسبانيا (511) ولبنان (493). وبشكل عام 29.52 بالمائة من المؤسسات تنشط في مجال تصنيع المنتوجات، 32.23 بالمائة في الخدمات 19.89، بالمائة في الاستيراد، 10.05 بالمائة في التوزيع بالجملة، و6.9 في المائة في التوزيع بالتجزئة. وتمثل مؤسسات الإنتاج التقليدي نسبة 0.81 بالمائة، في حين بلغت نسبة التصدير 0.6 بالمائة. تسجيلات الأشخاص الطبيعية تتراجع ب 6 بالمائة بلغ عدد الأشخاص الطبيعية المسجلة في السجل التجاري خلال 2016 انخفاضا بنسبة 6.1 بالمائة بمجموع 144.276 شخص جديد، مقابل 153.616 في 2015. وارتفع عدد الأشخاص الطبيعية -الذي يمثل 90 بالمائة من مجموع التسجيلات في السجل التجاري- ليصل 1.717.382 شخص مسجل خصوصا بالجزائر (183.694 شخص)، وهران (77.965)، تيزي وزو (73.369)، سطيف (71.704) وبجاية (60.170). وتزيد نسبة الأشخاص الطبيعية الناشطة في مجال التوزيع بالجملة عن 43 بالمائة، مقابل أكثر من 39 بالمائة في مجال الخدمات و13.6 بالمائة في تصنيع المنتوجات. في 2016 بلغ عدد الأشخاص المعنوية المشطوبة من السجل التجاري 98.500 شخص.
