21 مؤسسة "تختفي" كل يوم بالجزائر!

بلغ عدد المؤسسات المشطوبة من السجل التجاري خلال السنة الماضية 7677 مؤسسة أي بمعدل شطب أو بتعبير آخر "اختفاء" 21 مؤسسة في اليوم الواحد منها 3.617 شركة ذات مسؤولية محدودة (ش.ذ.م.م) أي نحو 47 بالمائة من العدد الإجمالي من المؤسسات المشطوبة حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، نقلا عن المركز الوطني للسجل التجاري.
وبالإضافة للشركات ذات المسؤولية المحدودة بلغ عدد المؤسسات ذات شخص وحيد وذات مسؤولية محدودة المشطوبة 2.954 مؤسسة و698 شركة ذات الاسم الجماعي 392 شركة ذات أسهم 7 مجمعات 4 فروع 3 مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري شركتين اثنين (2) ذات التوصية البسيطة حسب احصائيات المركز الوطني للسجل التجاري.
وبحسب مجال النشاط كانت المؤسسات الناشطة في أشغال البناء الأكثر تعرضا للشطب بمجموع 936 مؤسسة ثم تليها مؤسسات الأشغال الكبرى والموارد المائية (730) استيراد عتاد والمواد الخاصة بمجال الخردوات ومواد التنظيف المنزلية (550) مؤسسات أشغال الكهرباء (510) واستيراد الألبسة ولوازمها (507).
وبحسب المناطق الجغرافية عرفت ولاية الجزائر أكبر عدد من حالات شطب المؤسسات (2.330) متبوعة بولاية وهران (494) سطيف (459) تيزي وزو (322) وقسنطينة (309).
ولوحظ أن عدد حالات الشطب المسجل سنة 2016 شهد تراجعا بنسبة 1ر7 بالمائة مقارنة بسنة 2015 التي شهدت تشطيب 8.305 مؤسسة.
وأكدت مسؤولة من المركز الوطني للسجل التجاري بأن نسبة الشطب من السجل التجاري عرفت "استقرارا" خلال السنوات الأخيرة بعدما بلغ ارقاما "قياسية" بين 2010 و2012 حينما قررت الحكومة إلغاء شرط تقديم الكشف الضريبي المدقق من أجل القيام بعملية مماثلة.
"لقد دخل هذا الإجراء حاليا مرحلة النضج ونحن نعتقد بأن الأمر يتعلق بالنشاط المنتظم" حسب تصريحها.
ويفرض منذ جويلية 2010 على كل تاجر يريد شطب سجله التجاري أن يقدم شهادة الوضعية الجبائية عوض الكشف الضريبي المدقق.
ارتفاع في نسبة انشاء المؤسسات ب7ر4 بالمائة
بلغ عدد المؤسسات التي تم انشاؤها خلال 2016 ما مجموعه 16.202 مؤسسة مسجلة في السجل التجاري وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 7ر4 بالمائة مقارنة بسنة 2015.
وتم انشاء هذه المؤسسات أساسا في قطاعات أشغال البناء (1.544 مؤسسة) الأشغال العمومية الكبرى والموارد المائية (1.243) أشغال الكهرباء (1.052) أعمال مد العوازل والترصيص الصحي (886) والطلاء الصناعي والبناء (879).
وباحتساب مجموع المؤسسات الجديدة ارتفع إجمالي المؤسسات إلى 172.857 مؤسسة موزعة عبر ولايات الجزائر (56.674 مؤسسة) وهران (13.873) سطيف (8.083) والبليدة (6.368).
وتمثل حصة المؤسسات الأجنبية نسبة 9ر5 بالمائة من مجموع الأشخاص المعنوية ب 10.321 مؤسسة جاءت اساس من فرنسا (2.017 مؤسسة) سوريا (1.198) تركيا (906) الصين (879) تونس (721) مصر (592) الأردن (536) اسبانيا (511) ولبنان (493).
وبشكل عام 52ر29 بالمائة من المؤسسات تنشط في مجال تصنيع المنتوجات 23ر32 بالمائة في الخدمات 89ر19 بالمائة في الاستيراد 05ر10 بالمائة في التوزيع بالجملة و9ر6 بالمائة في التوزيع بالتجزئة.
وتمثل مؤسسات الانتاج التقليدي نسبة 81ر0 بالمائة في حين بلغت نسبة التصدير 6ر0 بالمائة.
انخفاض نسبة تسجيلات الأشخاص الطبيعية
بلغ عدد الأشخاص الطبيعية المسجلة في السجل التجاري خلال 2016 انخفاضا بنسبة 1ر6 بالمائة بمجموع 144.276 شخص جديد مقابل 153.616 في 2015.
وارتفع عدد الأشخاص الطبيعية -الذي يمثل 90 بالمائة من مجموع التسجيلات في السجل التجاري- ليصل 1.717.382 شخص مسجل خصوصا بالجزائر (183.694 شخص) وهران (77.965) تيزي وزو (73.369) سطيف (71.704) وبجاية (60.170).
وتزيد نسبة الأشخاص الطبيعية الناشطة في مجال التوزيع بالجملة عن 43 بالمائة مقابل أكثر من 39 بالمائة في مجال الخدمات و6ر13 بالمائة في تصنيع المنتوجات.
في 2016 بلغ عدد الاشخاص المعنوية المشطوبة من السجل التجاري 98.500 شخص.