مجلس الأمن يوافق على خطة لمواجهة تنظيم "أنصار الإسلام والمسلمين"

بعد شد وجذب بين باريس وواشنطن على استخدام القوة العسكرية بالساحل

صوّت أمس مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار أعدته فرنسا يمهد الطريق أمام خمس دول إفريقية لنشر قوة عسكرية لمحاربة الإرهابيين في منطقة الساحل، بحسب دبلوماسيين. وتوصلت فرنسا بعد محادثات استمرت عدة أيام، إلى اتفاق مع الولايات المتحدة على الصيغة النهائية للقرار الذي يرحب بنشر القوة المؤلفة من ”مجموعة الخمس في الساحل”، أي بوركينا فاسو ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد، لكن دون منحها تفويضًا من الأمم المتحدة.
ووافقت الدول الإفريقية الخمس في مارس على تشكيل قوة من خمسة آلاف عنصر مكلفة بمهمة خاصة تقضي بمكافحة الإرهاب في المنطقة. وسيحضر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون القمة المقبلة ل”مجموعة الخمس في الساحل” في الثاني من جويلية في باماكو.
واعتبر السفير الفرنسي بالأمم المتحدة، فرانسوا دولاتر، الثلاثاء أن النص الجديد ”أقوى على صعيد الدعم”، لأنه سيحصل على دعم الولايات المتحدة في مجلس الأمن. وقال إن ”هذا القرار سيوجه رسالة قوية جدًا مفادها أن مجلس الأمن متحد وحازم في مواجهة الإرهاب في الساحل”، مضيفًا: ”مثل هذه المهمة ضرورية أكثر من أي وقت مضى في هذه المنطقة”. من جهته، قال الناطق باسم البعثة الأمريكية ”إننا مرتاحون للتوصل إلى اتفاق مع أصدقائنا الفرنسيين”، مشيرًا إلى أن ”النتيجة هي قرار يرحب بنشر قوات من خمس دول لمكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات والاتجار بالبشر”. وفيما يثني مشروع القرار الجديد على نشر القوة الإفريقية ”من أجل إعادة السلام والأمن إلى منطقة الساحل”، لا يأتي على ذكر الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز استخدام القوة.
وكانت فرنسا قد تقدمت قبل أسبوعين بمشروع قرار يقضي بنشر هذه القوة ومنحها تفويضًا من الأمم المتحدة لاستخدام كل الوسائل الممكنة لمحاربة الإرهاب وعمليات الاتجار في المخدرات والبشر، إلا أن الولايات المتحدة عارضته ورأت أنه يفتقر للدقة ودعت إلى الاكتفاء بإصدار بيان من المجلس.