صراع فرنسي أمريكي حول نشر قوة عسكرية قرب الحدود الجزائرية المالية

واشنطن طالبت باريس بدعمها بالتصويت في مجلس الأمن

يصوّت مجلس الأمن الدولي قبل نهاية الأسبوع الجاري على مشروع قرار فرنسي لنشر قوة عسكرية إفريقية لمحاربة الإرهاب يكون مقر قيادة هذه القوة في مالي على بعد كيلومترات من حدود الجزائر ولكنها ستكون مستقلة عن قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
تسعى فرنسا لإقناع الولايات المتحدة بدعم مشروع قرار قدمته في مجلس الأمن الدولي لنشر قوة عسكرية إفريقية لمحاربة الإرهاب في منطقة الساحل.
وكانت موريتانيا ومالي والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو المنضوية في إطار ”مجموعة الدول الخمس في الساحل” وافقت في مارس على تشكيل قوة عسكرية عدادها خمسة آلاف جندي لتولي هذه المهمة.
فيما قدمت فرنسا مشروع قرار ينص على أن هذه القوة العسكرية يمكنها ”استخدام كل الوسائل الضرورية” في سبيل ”محاربة الإرهاب والاتجار بالمخدرات والاتجار بالأشخاص”.
لكن الولايات المتحدة اعتبرت أن التفويض الذي يمنحه هذا النص للقوة الإفريقية يفتقر إلى الدقة، وارتأت أن صدور بيان رئاسي عن مجلس الأمن يكفي وليست هناك بالتالي حاجة لإصدار قرار بهذا الشأن. وقال مسؤول أميركي ”نحن نجد أن تفويض هذه القوة فضفاض للغاية ويفتقر إلى الدقة”، معربا عن خشيته من أن يؤدي هذا الأمر إلى ”خلق سابقة خطرة” إذا ما تم السماح باستخدام القوة إزاء مثل هذه المروحة الواسعة من الأنشطة. وأمام هذا التردد الأمريكي قدمت فرنسا الجمعة الماضي صيغة معدلة لمشروع القرار تنص على أن الجماعات المسلحة التي تستهدفها القوة الإفريقية هي تلك المدرجة على لائحة الأمم المتحدة للجماعات الإرهابية. ويرجح أن يصوت مجلس الأمن على المشروع بصيغته المعدلة الأسبوع المقبل. ومن المقرر أن يكون مقر قيادة هذه القوة في مالي ولكنها ستكون مستقلة عن قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والمؤلفة من 12 ألف جندي والمنتشرة في مالي منذ 2013. وكان الاتحاد الأوروبي وافق على تخصيص 50 مليون أورو لدعم هذه القوة، لكن الولايات المتحدة وبريطانيا تعارضان أي مساهمة مالية من جانب الأمم المتحدة لدعم هذه القوة، بحسب دبلوماسيين. وقال دبلوماسي في مجلس الأمن، طلب عدم نشر اسمه، إن ”المشكلة الحقيقية هي المال”.
ويريد الرئيس الفرنسي الجديد إيمانويل ماكرون تأكيد ”تصميمه” على مواصلة الالتزام في إفريقيا وإدراجها الأمر في إطار تعاون معزز مع ألمانيا. ويقول متابعون إنه ينوي أيضا استكمال التحرك العسكري باستراتيجية مساعدة تنموية، كما تطالبه أصلا منظمات للعمل الإنساني.