بدة يؤكد أن الحكومة لن تتخلى عن مشاريع تركيب السيارات في الجزائر

قال أنه ستتم مراجعة دفتر الشروط لإدخال بعض التصحيحات

l المفاوضات مع ”بيجو” و”فورد” و”نيسان”.. مستمرة
أكد وزير الطاقة والمناجم محجوب بدة، أن الحكومة لن تتراجع عن إستراتيجية تصنيع السيارات في الجزائر، مشيرا إلى أن الوضع يستدعي بعض التصويبات لحمل المصنعين على التقيد بالسياسة التي وضعتها الحكومة في هذا المجال.
قال الوزير في تصريحات لموقع ”كل شيء عن الجزائر” أن الحكومة لن توقف أي مشروع، واعتبر أن بعض الأشخاص كان همهم الوحيد ”ربح المال ولو كان على حساب المصلحة العامة”. مضيفا بأن بعض الوكلاء لم يحترموا الالتزامات الواردة في دفتر الشروط الذي ستتم مراجعته لإدخال بعض التصحيحات الضرورية. وأوضح الوزير أن التصريحات التي أدلى بها بالبرلمان بخصوص صناعة السيارات، لا تعني أنه يعارض هذه السياسة، فيما أكد أن الأهداف التي وضعتها الدولة لهذه الصناعة لم تتحقق، في إشارة إلى الالتزامات التي قدمها المصنعون بخفض فاتورة الواردات وخلق قيمة مضافة واستحداث مناصب شغل، وهي كلها أهداف لم تتحقق على أرض الواقع، بالإضافة إلى الخسائر التي تكبدتها خزينة الدولة جراء التخفيضات الجبائية الممنوحة. واستبعد بدة إمكانية اتخاذ أي قرار لوقف المشاريع التي دخلت قيد الاستغلال، وأكد أن الوضع يستدعي بعض التصويبات لحمل المصنعين على التقيد بالسياسة التي وضعتها الحكومة في هذا المجال، في إشارة إلى مستوى الإدماج الذي يبقى ضعيفا، وأوضح بهذا الخصوص أن الحكومة تطلب من المصنعين بذل مزيد من الجهد لرفع مستوى الإدماج، وبذل مزيد من الجهد لخفض واردات السيارات التي تتم بطرق ملتوية عبر مصانع التركيب.
وفي هذا الإطار أشار الوزير إلى أن الحكومة ستشجع المصنعين في مجال قطع الغيار والتجهيزات الخاصة بالسيارات لإقامة مؤسسات صغيرة متخصصة في إنتاج قطع الغيار.
مؤكدا أن الحكومة ستلزم المصنعين باحترام دفتر الشروط، وذلك بإقرار تدابير جديدة فيما يتعلق بالاستيراد، فبالإضافة إلى تحديد كوطة السيارات المستوردة، ستقوم الحكومة بتحديد حصة للمصنعين المحليين، حيث سيتم تحديد حصص السيارات التي تخرج من المصانع المتواجدة بالجزائر حسب مستوى الإدماج، أي كلما كانت نسبة الإدماج كبيرة سيتم رفع الحصة المسموح بتركيبها محليا.
حيث تقوم مصالح الوزارة بتقييم نسبة الإدماج المطبقة في كل مصنع للتأكد من حقيقة النسب التي يعلن عنها المصنعون.
ومن جهة أخرى، نفى الوزير توقيف المفاوضات مع بعض المصنعين على غرار ”بيجو” ”فورد” و”نيسان” اليابانية لإقامة مشاريع لتركيب السيارات بالجزائر.
وأرجع الوزير التأخر المسجل في منح تراخيص استيراد السيارات للوكلاء، إلى بعض الإجراءات التي تقوم بها الحكومة لتحديد مستوى الواردات وتفادي أي تضخيم في الفواتير، موضحا بان السيارة التي تسوق في أوروبا ب 8 آلاف يورو لا ينبغى أن يكون ثمنها في الجزائر ضعف هذا الرقم. وقال أن وزارته ستشرح كل تلك التدابير للوكلاء بعد الانتهاء من عمليات التقييم.