تقنين "من أين لك هذا؟" وفرض ضريبة على الأثرياء تصطدم ب"الشكارة"

تصريحات تبون شجعت سياسيين على المطالبة بوضع إجراءات جديدة

تصطدم مقترحات برلمانيين بتقنين ”من أين لك هذا؟” وفرض ضريبة على الأثرياء، بتوجه الحكومة المعلن منذ أشهر لاستقطاب أموال ”الشكارة” مع تراجع مداخيل الجزائر من العملة الصعبة بسبب اشتداد أزمة النفط.
وشجعت تصريحات الوزير الأول عبد المجيد تبون، التي أدلى بها مؤخرا حول فصل المال السياسي عن السلطة وكذا المعطيات والأرقام التي تؤكد تبديد المال العام، حيث خصصت قرابة 70 مليار دينار للاستثمار بمشاريع دون جدوى، في تقديم نواب بالبرلمان مقترحات تقضي برفع العائدات المالية عن طريق فرض الضرائب خاصة وأن تطبيق إجراء ”الضريبة على الثروة” سيصب في صالح دعم الخزينة العمومية.
ويتشجع أنصار هذا الطرح بخطة عمل الحكومة الممتدة من جويلية 2017 إلى أفريل 2019، التي تسعى إلى إدخال إصلاحات على المنظومة الضريبية من أجل رفع حجم العائدات السنوية، خاصة وأنه قبل سنتين وخلال مناقشة المجلس الشعبي الوطني لقانون المالية لسنة 2016، رفضت لجنة المالية في البرلمان اقتراحا تقدم به حزب العمال يدعو إلى وضع ضريبة يدفعها الأثرياء على ممتلكاتهم والأصول المالية.
ومع تشجيع زعيمة حزب العمال لويزة حنون، للنهج الحكومي الجديد ودعوتها لتكريس سياسة ”من أين لك هذا؟” ومحاربة الفساد المالي والسياسي، يقترح رئيس المجموعة البرلمانية لحزب العمال جلول جودي، على الحكومة ”الخوض في إصلاح جبائي حقيقي يكون عادلا”، باستحداث ضريبة على الثروة على سبيل المثال، ومحاربة التهرب الجبائي الذي ”ينزف الخزينة العمومية”. ويرى أن للحكومة ”كل السلطة” للبحث عن الموارد عوض انتهاج ”الحلول السهلة غير الناجعة”.
كما دعا جودي إلى ضرورة تقديم حصيلة شاملة لقرارات الحكومات السابقة مثل الإعفاءات من الرسوم والضرائب وسياسة الخوصصة وعدم احترام دفاتر الشروط. ومن جهة أخرى اقترح نفس المتحدث إعداد قانون ”من أين لك هذا؟” لمحاربة الفساد الذي يعشش في مختلف إدارات ومؤسسات الدولة.
لكن المطالب السياسية بسن قوانين تحد من الفساد المالي قد تصطدم بتعليمات من وزارة المالية التي أبرقت إلى مسؤولي مختلف البنوك والمؤسسات المالية، العام الفائت، تأمرهم بالتخلي عن مساءلة المودعين عن مصدر أموالهم ضمن الإجراء الذي أقرته المادة 43 من قانون المالية التكميلي للسنة الماضية، رغم عدم الحديث عن نجاعة الإجراء الذي أقرته الحكومة خصيصا لاستقطاب أموال السوق الموازية، والتي تبلغ قيمتها 3 آلاف مليار دينار، في حين يستهدف الإجراء معالجة الوضعية الجبائية لأصحاب الأموال، وجعلهم في منأى عن المنازعات في مقابل إدراجهم في المجال الاقتصادي النظامي.