المركز الوطني للسجل التجاري

31 جويلية آخر أجل للإيداع القانوني للحسابات الاجتماعية لسنة 2012

ذكر المركز الوطني للسجل التجاري، أمس، المؤسسات التجارية ذات الشخص المعنوي، بأن آخر أجل للإيداع القانوني الإلزامي للحسابات الاجتماعية لسنة 2012 سيكون في31 جويلية المقبل، وأكد المركز أنّ هذه العملية يجب أن تتم في الشهر الذي يلي عقد الجمعية العامة العادية السنوية، للموافقة على الحسابات الاجتماعية قبل نهاية جويلية القادم بالنسبة للمؤسسات التجارية وخلال الأشهر الستة التي تلي نهاية سنة 2012، بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية.
والمؤسسات المعنية بهذا الإجراء، هي الشركات ذات أسهم والمؤسسات الفردية ذات المسؤولية المحدودة، الشركات ذات المسؤولية المحدودة، الشركات الجماعية وشركات توصية بسيطة أو بأسهم. ويمس الإجراء أيضا، البنوك والمؤسسات المالية وكذا فروع البنوك الأجنبية المسجلة في السجل التجاري مع نهاية ديسمبر 2012. كما ذكر المركز التجاري بأن إيداع الحسابات الاجتماعية إجباري، طبقا للقانون الساري.
وحسب ذات المصدر، فإن المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري وفروع الشركات الأجنبية الموجودة في الجزائر ومجموعات الشركات والمؤسسات العمومية البلدية والولائية المسجلة في السجل التجاري، ليست معنية بإيداع الحسابات الاجتماعية.
ويتكون الملف الواجب إيداعه من نسخ من محضر الجمعية العامة العادية، المتضمن الموافقة على الحسابات الاجتماعية وكذا جداول "الأصول والخصوم للحصيلة" و«حسابات النتائج"، حسب المركز الذي يذكر، أنّ إعداد الحصيلة وحسابات النتائج، ينبغي أن يخضع لنظام المحاسبة المالية الجديد، وبالتالي يتعين على البنوك والمؤسسات المالية، فضلا عن إيداع الجداول المذكورة، تقديم خارج الحصيلة جدول تدفقات الخزينة وجدول تغيرات رؤوس الأموال الخاصة والملحق، وفقا لنظام بنك الجزائر لأكتوبر 2009.
وحذر المركز الوطني للسجل التجاري من أن "كل مخالفة لواجب إيداع الحسابات الاجتماعية، تعرض صاحبها للعقوبات التي ينص عليها قانون أوت 2004 وقانون المالية التكميلي 2009 و "يعول على تفهم ومساهمة المتعاملين الاقتصاديين"، للقيام بإيداعاتهم قبل انتهاء الآجال.
للإشارة، فإن نسبة المؤسسات التجارية التي قامت بإيداع حساباتها الاجتماعية، وهو إجراء أصبح إجباريا منذ سنة 2004 في إطار تنظيم الإشهار القانوني، بلغت 65,36 بالمائة سنة 2011 مقابل49,6 بالمائة سنة 2010 و47 بالمائة في 2009، ومن مجموع 84.828 مؤسسة المسجلة في السجل التجاري خلال السنة الماضية، خضعت 55.442 مؤسسة لهذا الإجراء، في حين لم تحترم 29.386 مؤسسة التشريع الساري.