l طاقة الاستيعاب تعد من أهم سلبيات السياحة في الجزائر أوضح وزير السياحة والصناعات التقليدية، حسان مرموري، أن مصالحه أقدمت على توقيف عملية التوسيع في المناطق السياحية مع دراسة الملفات التي انطلق في إنجازها، بالإضافة إلى إعادة النظر في هذه المناطق. وأضاف حسان مرموري، خلال نزوله ضيفا على إحدى القنوات التلفزيونية أن 225 منطقة توسع سياحي على مستوى الجزائر، منها 24 انطلق في استغلالها، على غرار وجود مناطق تتعرض للاعتداءات من طرف المواطنين ورجال الأعمال وأحيانا بعض الهيئات، دون استغلالها، هذا وأوضح ذات الوزير أن هناك امكانية لاسترجاع عديد من الأراضي التي تم الاعتداء عليها، بعد دراسة ملفات المشاريع المتوقفة والتي لم يتم استغلالها، وعن ملف إعادة عصرنة المركبات السياحية، أكد أن 17 مركبا سياحيا وفندق استفاد من عملية الهيئة والعصرنة، و9 مركبات لم تنطلق الأشغال فيها منذ 2011، مشيرا إلى ”أن تساؤلات عديدة طرحت بهذا الخصوص، تعود إلى أسباب موضوعية لعدم وجود بالدرجة الأولى مؤسسات ويد عاملة متخصّصة في هذا المجال، إلا أنه لا يبرر التأخير الكبير، هذا وأكد حسان مرموري وزير السياحة، أن الجزائر تملك امكانيات من الطبيعة والتراث، والدولة قامت بمجهودات في مجال الاستثمار، مشيرا إلى، أن الإشكال الأساسي يكمن في جلب السياح لأن طاقة الاستيعاب في الجزائر ضعيفة جدا مقارنة بالدول المجاورة. وغير بعيد عن الموضوع أوضح مرموري، أن طاقة الإستيعاب تعد من أهم سلبيات السياحة في الجزائر، ”فلو يقرّر 5 ملايين جزائري الذين اختاروا الوجهة خارج البلد البقاء في بلدهم، أين سنضعهم بطاقة استيعاب 100.000 سرير -حسب ما أكده - إلا أنه حاليا تم المصادقة على حوالي 1800 مشروع من بينها 500 مشروع انطلق فيها و80 آخر سيتم استلامها هذه السنة، لأن الهدف هو بلوغ 200 ألف سرير خلال سنتين أو خمس سنوات، وفي ملف السياحة دائما قال المسؤول ذاته في أول خرجة إعلامية أن الإجراءات والمسائل الدولية، تعيق الأمر، حيث يعد الحصول على التأشيرة من بين المشاكل التي كانت تشكل هاجسا لاستقطاب الزوّار، مردفا ”أن إيداع ملف طلب استقبال السياح من قبل وكالات السياحة كان يستلزم المرور بمديرية الثقافة، ثم الحصول على رأي لجنة الأمن على مستوى الولاية، ووزارة السياحة ووزارة الخارجية، ثم ينتظر صدور التأشيرة الذي يتطلب وقت طويل، لكن الآن أصبحت الأمور أسهل بإنشاء لجنة خاصة بدارسة الملفات على مستوى وزارة الخارجية، في مدة لا تتجاوز 48 ساعة.
